سامح عاشور: تشكيل لجنة قومية لدراسة أزمة التعليم في مصر

كشف النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل رفض المجلس مشروع قانون تعديل نظام الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون به عوار دستوري. 

وأشار "عاشور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إلى أن نص المادة 28 مكرر من مشروع القانون تتضمن تعديلات تتعلق بجدولة الثانوية العامة على 3 سنوات، فضلًا على أن هناك مادة تتضمن إمكانية تحسين المجموع في بعض المواد أو كل المواد بمبلغ لا يقل عن 5 آلاف جنيه، معلقًا: "الأمر صدم المجلس".

وأضاف أن هذه المواد تُعد مخالفة صريحة لمبدأ تكافؤ الفرص، ومجانية التعليم، لافتًا إلى أن جدولة الثانوية العامة على 3 سنوات سيمثل ضغطًا على أولياء الأمور، وهو أمر لا يحتمله المواطن، متسائلًا: "ما جدوى طرح هذا الموضوع".

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة ملتزمة بمجانية التعليم دستوريًا في مرحلة التعليم الإلزامي، معتبرًا أن فكرة تحسين المجموع مقابل مبلغ مالي لن يوافق كل الأسر، حيث سيكون هناك أسر لديها الفرصة لتحسين أبنائهم المجموع، وأسر أخرى لن تمتلك هذه الفرصة. 

وتابع أن وزير التعليم لم يجب عن عدد من التساؤلات عن الجدوى من جدولة الثانوية العامة، أو عدم دستورية المشروع، وتحدث فقط على أن لديه رؤية لتطوير التعليم، وهو ما صدم المجلس.

ونوه إذا رفض مشروع القانون في مجلس النواب لا يجوز طرحه قبل العام القادم، مضيفًا: "وزير التعليم فشل في الإجابة عن تحفظات اللجنة"، لافتًا إلى أنهم سيشكلون لجنة قومية لدراسة أزمة التعليم في مصر من الألف إلى الياء، مع وضع حلول جذرية.