«الشيوخ» يرفض مشروع قانون التعليم.. وعبدالرازق: المجلس لم يكن عائقا أمام سياسات الدولة

رفض مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاص بنظام الثانوية العامة، وذلك بعد اعتراض لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس على التعديلات الواردة في مشروع القانون، لوجود شبهة عدم دستورية، فضلا عن كونه يزيد الأعباء على كاهل الأسرة المصرية.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، بسبب مشروع القانون.

وبدأت الأزمة، بتوجيه وزير التعليم، لوما للمجلس بسبب رفض النواب لمشروع القانون، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ بموقفه هذا يقف عائقا أمام سياسة الدولة لتطوير التعليم، وهو الأمر الذي آثار النواب، وحثهم على مقاطعته.

وتدخل رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجها حديثه للوزير: ليست هكذا تدار الأمور أو تطلق العبارات، مجلس الشيوخ لم يكن عائقا فى يوم من الأيام لسياسة الدولة"

وأضاف "ليس معنى أن هناك آراءً رافضة لمشروع القانون، أن ذلك يعنى رفض التطوير، المسألة لازم تكون فى حدود الأمر المعروض فقط".

ووفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة، يهدف المشروع إلى احتساب المجموع الكلي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة، ويحق لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويجيز النظام للطالب، التحسين في بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز 5 آلاف جنيه على المادة الواحدة، ويسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، إضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.

ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.

ويكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.

ويجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب، إلى جانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة.

وإذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية، يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويعد رفض مجلس الشيوخ لمشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعروف إعلاميا بنظام الثانوية العامة الجديد، وذلك للمرة الأولى من نوعها منذ عمل المجلس في دور الانعقاد الأول.