مقاولي الأشغال البحرية بالسويس يستغيثون بسبب امتلاء وحداتهم بالمخلفات السائلة
أرسل مقاولي الأشغال البحرية وملاك ناقلات حماية البيئة، استغاثات إلى هيئة موانئ البحر الأحمر، يشتكون من تضررهم لامتلاء وحداتهم البحرية بالمخلفات السائلة لعدم توافر وسيلة لاستلام الشحنات منهم نتيجة لعدم توافر خزانات أرضية أو أحواض استقبال، مما يعرضهم ويعرض الميناء للخطر الداهم.
وأشاروا في استغاثتهم، إلى أن الشركة المعينة من قبل الهيئة للتخلص الآمن هي متخصصة ومفوضة لاستلام الزيوت المعدنية المستعملة وغير الصالحة للاستخدام مرة أخرى، وليست متخصصة في التخلص الآمن من المياه المستخدمة والملوثة "الصرف الصناعي"، مما يجعلها وسيط تجاري بحت بحثا عن الربحية فقط فتفرض رسوم إجبارية 300 جنيه للطن الواحد وهو ما لا يتساوى مع مقابل ونظير العائد المادي الذي تحصل عليه ناقلات حماية البيئة من السفن نظير تقديم الخدمة، مما يعرضهم لخسائر فادحة لا حصر لها تنذر بأضرار جسيمة لمنظومة حماية الساحل والبيئة البحرية.
وطالبوا من الهيئة، برفع الضرر عنهم وإفادتهم بكيفية التخلص الأمن من الكميات التي لديهم على الناقلات، مؤكدين أن مخلفات المياه المتسخة والملوثة تصنف صرف صناعي وليست مخلف بترولي.
واختتمت الاستغاثة، بتأكيد أن الناقلات متوقفة بتلك المواد داخل حرم الميناء هو ما يعطلهم عن تأدية خدماتها للعملاء الآخرين نظرا لعدم التفريغ، ويعتبر وضع غير آمن استمرار تواجد تلك الكميات داخل حرم الميناء دون تفريغ، وهو أمر جلل تسببت فيه الجهة المعينة لتلك الأعمال للاستلام لعدم الجاهزية ولفرض رسوم غير عادلة أو قانونية عن التخلص من مياه الصرف الصناعي والمياه المستخدمة في حدود قانون 93 لسنة 1962 .
