«المالية»: نسعى لنهوض جميع القطاعات وخلق فرص عمل للشباب

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، صلابة الاقتصاد المصري على المدى المتوسط، ومن المتوقع أن تنهض كل القطاعات أهمها: البناء والتشييد والاتصالات والتكنولوجيا، والسياحة؛ مما يؤدى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل للشباب وخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة إلى مستويات مستدامة دون 80٪ من الناتج المحلى الإجمالي بحلول العام المالي 2024/ 2025.

وتابع معيط، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن ذلك يأتي إضافة إلى تفعيل استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط؛ من أجل تحسين الإدارة والسياسة الضريبية، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بمعدل من 5, إلى 6,٪ من الناتج المحلى سنويًا؛ بما يسهم في خفض معدلات الدين وتحسين السياسة المالية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى.

من جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا مستمرون في جهود تحقيق الانضباط المالى، واستدامة خفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلى، من خلال المضي فى تنفيذ استراتيجية متوسطة الأجل لوضع الدين على مسار نزولى مستدام عبر السعى لخفض فاتورة خدمة الديون تدريجيًا على المدى المتوسط.

وتابع كوجك، أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة "البرامج والأداء"، الذى يمنح الدولة قدرًا من المرونة في مواجهة الأزمات، لافتًا إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على الدخل أسهمت في إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح المتوسطة والأقل دخلًا.