«لقاء الجمهورية اللبناني»: جميع الإصلاحات تتطلب تشكيل الحكومة الجديدة أولا

أكد لقاء الجمهورية اللبناني (تيار سياسي برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) أن جميع الملفات الإصلاحية التي تنادي بها مختلف القوى السياسية اللبنانية، تتطلب في المقام الأول تشكيل حكومة جديدة خالية من العقبات وأساليب التعطيل حتى تكون قادرة على الإنتاج وتحمل المسئولية.

وحذر "لقاء الجمهورية" – في بيان اليوم الجمعة – من خطورة استمرار الفراغي الحكومي، وتداعياته السلبية على لبنان وشعبه، مشيرا إلى أن إحداث الخرق في "الأفق المسدود" حيال كل الإصلاحات على مختلف الأصعدة، سواء التدقيق المالي الجنائي في حسابات البنك المركزي وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وسوريا، يتطلب الاحتكام إلى الدستور وتشكيل الحكومة.

وقال إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون لديها القدرة على العمل وتحمل المسئولية أمام الشعب اللبناني وتجاه المجتمعين العربي والدولي في ما يتعلق باستعادة السيادة المفقودة، ثم استعادة التعافي الاقتصادي من سلسلة الانهيارات المتتالية التي يشهدها لبنان.

وشدد على ضرورة عودة الحوار بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، للحيلولة دون استمرار الفراغ الحكومي، مضيفا: "سياسة شد الحبال أثبتت فشلها وتسببت للبنانيين بأضرار جسيمة ستترك ندوبها لسنوات طويلة، فبأي حق نعاقب الشعب اللبناني بسبب حصة تعطيلية أو حسابات شخصية وطموحات".

ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 8 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

ولم تنجح – حتى الآن - الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.