موديز: برامج التيسير الكمي للأسواق الناشئة أسهمت في استقرار الأسواق المحلية

قالت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن برامج التيسير الكمي المدعومة بأطر سياسية أقوى في الأسواق الناشئة أسهمت في استقرار أسواق السندات المحلية وتعزيز سيولة السوق، إلا أن الأساسيات الكلية المختلفة تنطوي على مخاطر متفاوتة لبرامج التيسير الكمي، مع تحديد أوقات خطط الخروج التي تؤثر على تكاليف الاسترداد وخدمة الديون.

وأوضحت موديز - في تقرير حديث نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن برامج التيسير الكمي التي أطلقتها البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إيجابية إلى حد كبير؛ حيث تتباين مخاطر البرامج على نطاق واسع بسبب اختلاف أساسيات الاقتصاد الكلي.

وصنفت مؤسسة التصنيف الائتماني 11 سوقًا ناشئًا شرعت بنوكها المركزية في أكبر برامج للتيسير الكمي، وصنفت تشيلي عند مستوى "أ 1" مع نظرة مستقبلية سلبية، وكولومبيا عند مستوى "ب أ أ 2" مع نظرة مستقبلية سلبية، وكرواتيا عند مستوى "ب أ أ 2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وغانا عند مستوى "ب 3" مع نظرة مستقبلية سلبية، والمجر عند مستوى "ب أ أ 3" مع نظرة مستقبلية إيجابية، والهند عند مستوى "ب أ أ 3" مع نظرة مستقبلية سلبية، وإندونيسيا عند مستوى "ب أ أ 2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، والفلبين عند مستوى "ب أ أ 2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبولندا عند مستوى "أ 2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجنوب إفريقيا عند مستوى "ب أ 2" مع نظرة مستقبلية سلبية، وتركيا عند مستوى "ب 2" مع نظرة مستقبلية سلبية.

وتعتمد خطط الخروج الموثوقة على قوة الأطر المؤسسية؛ حيث من المرجح أن تواجه الأسواق الناشئة ذات الأطر الأقوى مخاطر أقل تُساعدها في الحفاظ على برامج التيسير الكمي وتمديده بما يُحقق لها أهدافها التي تتطلبها الظروف الاقتصادية.