الضرائب: إحالة الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية للنيابة

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم إحالة الشركات غير الملتزمة بالانضمام  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى النيابة اعتباراً من منتصف أبريل الحالي، والتي كان قد صدر لها قرار إلزام بالانضمام إلى المرحلة الثانية منها، اعتباراً من منتصف شهر فبراير الماضي،  وذلك وفقاً لأحكام  قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وشدد في بيان اليوم، على أنه اعتباراً من أول يوليو المقبل، لن تستفيد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالاستفادة من دعم الصادرات، وكذلك التعامل مع جهات الدولة، ومن أول يناير المقبل لن تستفيد أيضاً من رد ضريبة القيمة المضافة.

وطالب الشركات الملزمة بالانضمام للمرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي صدر بشأنها قرار رئيس المصلحة رقم (85) لسنة 2021، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة.

وأشار إلى أن القرار ألزم كافة الشركات المُسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 15 مايو 2021.

وأوضح أن هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبي لكبار الممولين، يمكن لممثلي الشركات زيارته، على النحو الذي يساعدهم في الانضمام للمنظومة وتذليل أي عقبات أمامهم.

وأكد أن إنشاء مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبي لكبار الممولين جاء تنفيذا لتعليمات مشددة  لوزير المالية بضرورة قيام مصلحة الضرائب بتذليل كل العقبات التي قد تواجه الشركات بما يضمن التطبيق المرن والمبسط لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتاً إلى أن مركز الخدمة  يضم  فريق عمل يقوم بتقديم الدعم الفني والميداني للممولين والتواصل معهم لتذليل العقبات التي تواجههم للانضمام للمنظومة.

وأشار رئيس المصلحة، إلى أن فريق عمل مركز خدمة منظومة الفاتورة الإلكترونية يتولى استلام مستندات تسجيل الممول بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وإرسال بريد إلكتروني للممول بعنوان الموقع الإلكتروني الذي يستلزم دخول الممول عليه لتفعيل انضمامه إلى المنظومة.

وأضاف، أن فريق العمل يتابع انضمام الممول للمنظومة وتذليل أيه عقبات تواجهه أثناء عملية الانضمام، كما يقوم بالتواصل مع الممولين من خلال العديد من الوسائل مثل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والاتصالات الهاتفي.