رئيس الصومال يوقع قانونا يمدد ولايته لعامين

أفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، في بيان اليوم، بأن رئيس البلاد وقع قانونا يمدد فترته الرئاسية عامين.

توقيع رئاسي

وقال البيان "وقع رئيس الجمهورية فخامة محمد عبد الله فرماجو... على القانون الخاص بشأن الانتخابات على المستوى الفيدرالي الذي أقره مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الاثنين الماضي".

ويأتي ذلك غداة إقرار التمديد من قبل البرلمان الصومالي، وبعد أيام من فشل الحكومة الاتحادية في التوصل إلى اتفاق مع ولايتين لإنهاء الخلاف المستمر بشأن إجراء الانتخابات.

تمديد الولاية

وصوت البرلمان الصومالي، أمس الأول، لصالح تمديد ولاية فرماجو لمدة عامين، كما أقر الإعداد لانتخابات مباشرة في البلاد عقب تلك الفترة.

وينص قرار البرلمان على أن "تؤدي المؤسسات الدستورية على المستوى الاتحادي واجباتها وفقًا للدستور وقوانين البلاد لفترة محددة بعامين تبدأ في 12 أبريل الجاري".

انتخابات رئاسية

وجاء القرار وسط مخاوف من رد فعل داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية بعد قرار التمديد وإلغاء مسار العملية الانتخابية.

كما يتجاهل القرار تحذيرات المجتمع الدولي لفرماجو، ومطالبات المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة في أسرع وقت، ويهدد بدخول البلاد نفق مظلم.

وانتهت ولاية فرماجو الدستورية في 8 فبراير الماضي، وقبله البرلمان في 27 ديسمبر الماضي.

خيبة أمل 

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة بعد أن أقر الصومال تشريعا يمدد ولاية الرئيس والبرلمان لمدة عامين.

وقال بلينكن "دخول هذا التشريع حيز التنفيذ سيؤدي لعقبات خطيرة في طريق الحوار وسيقوض السلام والأمن في الصومال بشكل أكبر". 

وأضاف أن واشنطن ستكون مجبرة  على إعادة تقييم "علاقتنا الثنائية مع الحكومة الاتحادية في الصومال بما يشمل المشاركة والمساعدة الدبلوماسية والنظر في كافة الأدوات المتاحة بما في ذلك العقوبات وقيود تأشيرات السفر للرد على جهود تقويض السلام والاستقرار".

وتهدد الأزمة السياسية بتعميق الانقسامات في الصومال، مما يصرف الانتباه عن قتال حركة الشباب المتشددة التي قتلت آلاف المدنيين في المنطقة خلال السنوات الماضية.