أسعار المساكن في العالم اتجهت إلى الارتفاع بعد تخفيف القيود الاحترازية

ذكرت مجلة (ذي إيكونوميست) البريطانية أن أسعار المساكن في العالم اتجهت إلى الارتفاع بعد تخفيف القيود الاحترازية التي فرضتها حكومات الدول لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأوضحت المجلة البريطانية - في تقرير اليوم الثلاثاء - أن أسعار المساكن في أمريكا ارتفعت بنسبة 11% خلال العام الماضي حتى شهر يناير 2021، مسجلة أسرع زيادة لها خلال فترة 15 عاما، بينما ارتفعت الأسعار في نيوزيلندا للفترة ذاتها بنسبة 22%.

وأشارت (ذي إيكونوميست) إلى أنها رصدت اتجاه أسعار المساكن في 25 دولة، حيث تم تسجيل زيادة في أسعار العقارات بنسبة 5% في المتوسط خلال الـ 12 شهرا الماضية، وتعتبر هذه أسرع زيادة يتم تسجيلها خلال عشرة أعوام، مضيفة أن الحوافز المالية وانخفاض أسعار الفائدة كان لهما تأثير على أسعار المساكن.

وذكرت المجلة - في تقريرها - أن وباء فيروس كورونا تسبب في حدوث تحول في الطلب على المساكن بعيدا عن المدن الكبرى، حيث يجري البحث عن مساكن في الأماكن الأقل ازدحاما، وأن توقع احتمال عدم التنقل يوميا أدى إلى ارتفاع أسعار المساكن في الضواحي بدرجة أسرع مقارنة بالوضع في المدن.

وكتبت المجلة البريطانية: "البنوك المركزية في المنطقة الممتدة من كوبنهاجن إلى أوتاوا أعربت عن قلقها إزاء تضخم أسعار الاسكان، ومن المحتمل أن تتزايد الضغوط لمواجهة هذا التضخم في الوقت الذي يتحول فيه الاهتمام من السيطرة على وباء كورونا إلى التعايش في عالم ما بعد كورونا".

وأضافت: "يتعين زيادة العرض حتى يمكن المساعدة على خفض الأسعار، وإذا استمر الطلب على المساكن فى الأماكن الأقل إزدحاما، فإن سرعة بناء المساكن هناك ربما تتزايد، وفي ظل هذا الوضع فإنه يتعين على الحكومات بذل المزيد من الطاقة لمعالجة مشكلات سوق الإسكان على المدى الطويل بدلا من الاكتفاء بفرض ضوابط على الإيجارات وإصدار لوائح أخرى".

واختتمت (ذي إيكونوميست) بأنه يجب على الحكومات تحرير قواعد التخطيط للإسكان ودعم التطورات الجديدة بتحسين البنية الأساسية للنقل حتى يمكن الوصول بسهولة إلى الأماكن الأقل إزدحاما، مؤكدة أنه وفقا لقوانين العرض والطلب؛ فإن الأسعار ستتراجع في سوق الإسكان إذا تم بناء المزيد من المساكن.