أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الدولة المصرية منذ عام 2014 ساهمت في إعادة التوازن والاستقرار والاستدامة في أعقاب تحديات كبيرة أثرت بشكل سلبي على الاستثمارات منذ عام 2011.
وأشار إلى أن قطاع البترول نفذ في إطار تلك الإصلاحات استراتيجية لجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين ضمن مشروع طموح لتطوير وتحديث كافة أوجه العمل بالقطاع ونجح في جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة مثل شركتي أكسون موبيل وشيفرون. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية عبر تقنية الفيديوكونفرانس ضمن فعاليات المنتدى السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والتي جاءت تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية المستدامة" بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وسيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وأفريقيا وميريك دوشيك عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس منطقة أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط.
وأضاف الملا أن هناك أكثر من 60 شركة عالمية تعمل في مجال البترول والغاز في مصر حالياً وأن القطاع يتعاون مع مختلف الشركاء في مجال الاستثمار بهدف تحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف المعنية، لافتاً إلى أن قطاع البترول ساهم في العام الماضي بـ24% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف الوزير أن مصر أطلقت مبادرة في عام 2018 لإجراء حوار استراتيجي مشترك بين دول شرق المتوسط ونتج عنها انشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذي يهدف إلى وضع أسس لكيفية التعاون والتكامل فيما بين الدول الأعضاء سواء دول منتجة أو مستهلكة أو دول عبور بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من البنية التحتية ومواجهة التحديات المشتركة واستغلال الموارد المتاحة من الغاز الطبيعى في أسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أنه بالفعل تم توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020 ودخول أنشطة المنتدى حيز التنفيذ وأن المنتدى نجح في جذب أنظار العالم في ظل ابداء عدة دول رغبتها في الانضمام وأنه تم بالفعل الموافقة على انضمام فرنسا كعضو دائم والولايات المتحدة بصفة مراقب، وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في المنتدى أكد الملا أنه قد تم تشكيل لجنة استشارية للغاز تضم 29 عضواً من شركات ومؤسسات عالمية وأن هناك تطلع لأن يحقق المنتدى نجاحات في عدة مجالات ليس فقط على مستوى الحكومات ولكن أيضاً على مستوى الشركات والمؤسسات.
وفيما يتعلق بجهود مصر للحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الكربون أكد الوزير أنه بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن خاصة اتفاقية باريس للمناخ ومبادرة البنك الدولى لخفض الانبعاثات ، أطلقت مصر استراتيجية للطاقة المستدامة حتى عام 2030 تهدف إلى خفض غازات الاحتباس الحرارى وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصرى ، مشيراً إلى أن أهمية الغاز الطبيعى قد برزت كوقود انتقالى هام لما يتمتع به من خصائص صديقة للبيئة ، وأن الحكومة المصرية توسعت في مشروعات عديدة لتعظيم استخدامات الغاز في المنازل وتموين السيارات وغيرها.
وأورد أن الهيدروجين أصبح أحد المصادر الهامة كوقود ويحظى بدعم المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبى وأن مصر شكلت لجنة لوضع استراتيجية لاستخدامات الهيدروجين وتسعى لأن يكون لها دور هام في إنتاجه وتصديره، كما أن المنتدى وضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات في مشروعات الغاز الطبيعي في ظل التحول العالمى في سياسات الوقود الأحفوري.
