«جامع»: «الصناعات الهندسية» أحد أهم القطاعات الإنتاجية الرئيسية بالاقتصاد القومي

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية الرئيسية بالاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن القيادة السياسية والحكومة يوليان القطاع أهمية كبيرة باعتباره محورا أساسيا وقاطرة لعدد كبير من القطاعات الصناعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، والذي تناول مستقبل هذا القطاع الحيوي في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصادين المحلي والعالمي، وكذا استعراض جهود الشركات الهندسية في إنشاء معامل معتمدة لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية. 

وشارك في اللقاء الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والمهندس حسام عبد العزيز، مستشار رئيس الوزراء لشئون الصناعة، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات والمهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، والمهندس أشرف عفيفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة.

وقالت الوزيرة: إن إنشاء أول معمل مصري معتمد دولياً لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية من خلال القطاع الخاص المصري، طبقاً للمواصفة القياسية الدولية  ISO 17025 يمثل خطوة هامة نحو زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين الداخلي والخارجي، وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الصناعات الهندسية إلى جانب  زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

 وأوضحت أن المعمل المعتمد يشمل مجالات اختبارات أداء أجهزة التكييف وسخانات المياه الكهربية و اختبارات قياس درجة الحماية والاختبارات البيئية للأجهزة المنزلية واختبارات أداء أجهزة التكييف غير المركزية إلى جانب اختبارات أمان واختبارات أداء بعض الأجهزة المنزلية بالإضافة إلى اختبارات الصلادة واختبارات التوافق الكهرومغناطيسي فضلاً عن اختبارات كفاءة الطاقة للثلاجات.

وحول جهود الوزارة، لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، أشارت الوزيرة الى أن لجنة تحفيز الصناعة وحل مشكلاتها قاربت من الانتهاء من رصد وتحديد كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، تمهيداً لإصدار قرارات حكومية داعمة للصناعة للتغلب على هذه التحديات.

وفي هذا الإطار، لفتت الوزيرة، إلى الدور الهام لمركز تحديث الصناعة في تطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أن المركز يعد أحد الركائز الأساسية لتنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي.

ومن ناحيته، أوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن وجود معمل مصري معتمد لإصدار شهادات المطابقة من شأنه تقليل التكلفة وتقليل زمن الحصول على شهادات المطابقة من حوالي 6-9 أشهر حالياً إلى شهر واحد فقط، مشيرا إلى أن وجود معامل مصرية معتمدة دوليا تسهم في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على شهادات المطابقة لمنتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات تصدير القطاع.

وأشار إلى الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد في اعتماد أول معمل مصري للصناعات الهندسية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من المعامل المعتمدة التي تغطي 70-80% من المنتجات الهندسية.

ونوه المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد بأهمية تكرار تجربة إنشاء معمل معتمد للصناعات الهندسية على كافة الصناعات المصرية، مشيراً إلى أن المجلس يغطي حالياً 11 مجالا من مجالات الاعتماد.

وبدوره أشار المهندس عمرو أبو فريخة، عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أهمية الاستفادة من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في توطين صناعات هندسية قادرة على المنافسة محليا ودوليا والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة متميزة للصناعات الهندسية لتوفير مستلزمات واحتياجات المبادرة من هذه الصناعات.