رئيس غرفة التجارة: مجتمع الأعمال المصري التونسي بدأ خطوات لتحقيق شراكة قوية

قال رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية، المهندس إبراهيم العربي: إن مجتمع الأعمال في مصر وتونس، بدأ خطوات جادة نحو تحقيق شراكة اقتصادية قوية لتحقيق المصلحة للبلدين.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، نهدف من خلال هذه الشراكة إلى الخروج من مفهوم التجارة التقليدية التي تعتمد على الصادرات والواردات، إلى شراكة قائمة على تنمية الاستثمارات المشتركة لدخول الأسواق الأفريقية والأوروبية.

وأكد أن مصر وتونس تتمتعان بثقل اقتصادي وسياسي كبير في المنطقة ما يؤهلهما إلى تحقيق هذه الشراكة.

وحول حجم التجارة البينية الحالي بين البلدين، قال العربي: إن حجمها لا يعكس عمق العلاقات والإمكانيات الضخمة بالبلدين، مشدداعلى أن هناك فرصا كبيرة لتنمية حجم التجارة الحالي.

ولفت إلى أن هناك أسس اقتصادية وتشريعية قوية بين الجانبين تتيح إحداث طفرة حقيقية في العلاقات التجارية حيث يوجد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين منها اتفاقية التبادل التجاري الحر واتفاقيات أخرى مثل منع الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمار، والتعاون الاقتصادي، والتعاون العلمي والتكنولوجي، والتعاون الصناعي.

ونوه بأهمية إنشاء بنك مصري - تونسي لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين البلدين ومساعدة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

في الوقت نفسه، قدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس العام الماضي 2020 بنحو 5ر314 مليون دولار منها نحو 4ر260 مليون دولار صادرات مصرية و 1ر54 مليون دولار واردات من تونس.

وأوضحت الوزارة، في تقرير، أن أهم الصادرات المصرية لتونس: الألومنيوم والزجاج والخضر والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والزيوت العطرية والبذور، كما تضمنت أهم بنود الواردات المصرية من تونس في اللدائن والحديد والصلب وأدوات وأجهزة البصريات والمنتجات الكيماوية غير العضوية.

بدورها، ذكرت جمعية رجال الأعمال المصريين إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر، تأتي في توقيت هام جدا لترسيخ العلاقات الثنائية والتعاون في جميع المستويات.

وأكد المهندس محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة بالجمعية، ضرورة إعادة تفعيل وتنشيط اجتماعات مجلس الأعمال المصري - التونسي والاتفاق على استراتيجية لتعزيز ودفع أواصر التعاون التجاري والاقتصادي في المرحلة المقبلة خاصةً فيما يتعلق بالشق التجاري وإقامة مشروعات مشتركة.

وأشار إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص المصري والتونسي تمثل أهمية كبري خاصةً فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار المشترك في مجالات الصناعة والزراعة، بجانب التعاون لاستهداف أسواق غرب أفريقيا والتي تأتي ضمن أولويات القيادة السياسية في مصر في المرحلة القادمة تنفيذاً لاستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.