وكيل «حقوق إنسان النواب»: 7 ملاحظات ثابتة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العام

انتقد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تكرار ملاحظات البرلمان بشأن الحسابات الختامية للموارنة العام ، قائلا: "هناك 7ملاحظات ثابتة والحكومة ضربت بها عرض الحائط، وهو أمر غير مقبول".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020.

كما انتقد أبو العلا، عدم الإلتزام بالحد الأاقصى للأجور في بعض القطاعات، رغم توصية البرلمان من قبل عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالي تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
وتابع أبو العلا، للأسف الشديد، لم يتم الإلتزام بذلك، مضيفا "مطلوب إجابة من الحكومة على ذلك، ولو هناك حاجة لعدم الالتزام بالحد الأقصى في بعض الوظائف، على الحكومة أن تتقدم بتعديل للقانون، بدل ما تكسر القانون الحالي".

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى ما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن عدم الإستفادة من القروض والمنح فى بعض المشروعات المخصصة لها، متسائلا، لماذا لايتم توجيه هذه المنح لمشروعات أخرى؟.

وقال: عدم تنفيذ المشروعات، يكبد الدولة خسائر وأعباء دين، دون إستفادة وهو أمر غير مقبول.

وأضاف أبو العلا، أيضا قطاع البحث العلمى كان دائما بيطلب زيادة فى الموازنة، وهنا عند تخصيص مبلغ له نحو مليار جنيه، لم ينفق عليه سوى 104 مليون جنيه، متابعا، كيف يتم تخصيص مبالغ ولايتم إستخدامها.

وواصل أبو العلا، منتقدا وجود موازنتين داخل بعض الوزارات، وهو الأمر الذى يتعارض مع سياسة الشمول المالي التي تتبعها الدولة حاليا، قائلا: "رغم دمج عدد من الوزرات إلا أن مازال بها موازنتين منها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أهمية ضم تلك الموازنات لتعظيم الإستفادة من الموارد وتحقيق الشمول المالي.

وطالب “أبو العلا”، بضرورة التزام الحكومة بتوصيات البرلمان، وملاحظات الجهاز المركزي وأن تقدم الحكومة تقارير متابعة ربع سنوية وتقرير متابعة بشكل سنوي.