كشف تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020، عن أنه تبين وجود مصروف فعلي لوزارة الدولة للإعلام، لبند وسائل نقل وانتقال بالباب السادس شراء الأصول غير المالية بلغ نحو 8.5 مليون جنيه منها نحو 5 ملايين جنيه تمثل قيمة 4 سيارات خصصت للوزير.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالي الماضية، عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام 2017-2018، وكذلك في الحساب الختامي للعام 2018-2019 بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالي تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019-2020.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020.
وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة، منها، عدم إلتزام وزارة التخطيط، بموافاه المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون اعداد الخطة العامة للدولة والذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط الى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لاتجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.
أيضا من الملاحظات، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني.
وأكد التقرير، تأخر الحكومة كثيرا في إنهاء إجراءات دمج الوزرات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج إلا أن هناك عدد من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعي بها وحدة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي بها موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي، وزارة الإسكان أيضا بها وحدتين، وكذلك وزارة النقل ووزارة السياحة والآثار.
كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات الممولة بشأنها، مما أدى إلى إهدارها.
وأضاف التقرير، أيضا تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الآخر وهو ما أثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التاخر في تنفيذها، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب منها عدم دقة إعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب.
ورصد التقرير، تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية السابقة، دون اتخاذ الحكومة أي إجراءات لتفادى تلك الملاحظات.
ورأت اللجنة أن هذا الأمر لايتفق مع مقتضيات ترشيد الإنفاق الذي تنتهجه الدولة ولايتفق مع توصيات البرلمان.
كما رصدت اللجنة سنويا استمرار ظاهرة تزايد أرصدة الديون المستحقة للحكومة "المتأخرات" عاما بعد عام ومازالت تؤكد على ما أشارت إليه في تقاريرها السابقة.
وأكدت أن هذا التزايد المستمر يمثل عبء على ثقيلا على حساب ختامي الموازنة ويحد من قدرة الحكومة من الإنفاق على المشروعات العامة ويسهم في نقص الإيرادات العامة للدولة.
