قدم الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة توصيات من بينها سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الهياكل التنظيمية للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، لحماية أموال الجهة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبية داخل الجهة وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية وضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة.
جاء ذلك أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2019- 202، خلال الجلسة العامة للبرلمان.
وحدد الفقي، خلال الجلسة 4 توصيات بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية على النحو التالي: -1 تحديد المسئولية تجاه المخالفة المالية المتمثله فى اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قانوناً، والمخالفة المالية بشأن وجود تجاوزات في قيمة التكاليف والمصروفات لدى بعض الهيئات عما قرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة 197 من الدستور، فضلا عن موافاه المجلس بنتائج ما انتهت إليها نتاتج التحقيقات التي أجرتها هيئة النيابة الإدارية في واقعة عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية عن السنة المالية 2016/2017 واعتماد البعض الآخر لهذه الحسابات في بعض الهيئات بعد المواعيد المقررة قانونا في ذات السنة.
- 2 تطلب اللجنة -في ضوء عدم انعكاس مردود خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية التي أقرها مجلس إدارة كل من الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية لسكك حديد مصر وفي ضوء تزايد قيم خسائر العام التي تحققها الهيئتين وما ترتب على ذلك من تزايد قيم الخسائر المرحلة لكل منهما- تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لتقييم مدى فاعلية وكفاءة السياسات والخطط التي وضعها مجلس إدارة الهيئتين خلال السنوات المالية الثلاثة وبحث مسببات عدم تحقيق هذه السياسات والخطط لأهدافها فى ضوء نتائج الأعمال المشار إليها وموافاة المجلس بتقرير بذلك خلال 3 أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار التكليف لكل منهما.
- 3 تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية تتولى إجراء الدراسات الفنية والمالية للاستثمارات المالية للهيئات التي لا تدر منها أية عوائد أو تدر عائداً منخفضا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة فيها أو يقل عن سعر الفائدة التي تتحملها عن القروض التى حصلت عليها لتمويل تلك الاستثمارات وبحث مسببات ذلك وتحديد المجالات المناسبة التى يمكن للهيئات ضخ استثماراتها المالية فيها والقرارات الاستثمارية المناسبة الواجب على مجالس إدارات تلك الهيئات اتخاذها في ضوء ذلك، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال 3 أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين.
- 4 تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية للوقوف على عدم استفادة بعض الهيئات من الاعتمادات التي يقررها مجلس النواب لمقابلة متطلباتها الاستثمارية، فضلا عن تحديد الموقف العيني والزمني للمشروعات التي تقيمها هذه الهيئات ومدى سلامة القرارات الإدارية والمالية التي اتخذتها مجالس إداراتها تجاه هذه المشروعات ومدى التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالبرامج المحددة للتنفيذ.
وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال 3 أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين.
