بينها دفع للانتحار.. تقرير للعفو الدولية يبرز انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا

أفادت منظمة العفو الدولية بتعرض العديد من أعضاء السلطة القضائية والمحامين فى تركيا لعقوبات بسبب “قيامهم بواجباتهم المهنية” .
وقالت العفو الدولية فى تقريرها السنوي الذي يقيّم حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم : إن أنقرة استمرت في المعاقبة على الأفعال التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وفقا لصحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية.

تجاهل المحاكمة العادلة فى تركيا
وأضافت : إن السلطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية تم تجاهلها في تركيا ولم يتم تعريف قوانين مكافحة الإرهاب بشكل دقيق.

قمع المعارضة
وأشارت المنظمة الدولية إلى القيود المفروضة على البلديات المعارضة قائلة : إن الحكومة التركية كانت تحاول تقييد أنشطة الحكومات المحلية من أجل قمع المعارضة ، مضيفة: إنه لوحظ أن الحكومة، خلال أزمة فيروس كورونا، حظرت حملات التبرع من قبل العديد من البلديات التي تديرها أحزاب المعارضة في أبريل، وبدأت تحقيقات مع رؤساء بلديات اسطنبول وأنقرة بسبب قيامهم بجمع التبرعات كجزء من الكفاح ضد الجائحة.

تحقيق تأديبي بحق قضاه  برأوا متهمين
كما تطرق التقرير إلى التحقيق التأديبي الذي بدأه مجلس القضاة والمدعين ضد ثلاثة قضاة برأوا جميع المتهمين في أحداث حديقة جيزي، بمن فيهم عثمان كافالا، الذي حوكم في 18 فبراير، مشيرا إلى أن التحقيق لا زال مستمرا.

تقييد حرية التعبير 

وأوضح التقرير أن حرية التعبير فى تركيا مقيدة فى ظل وباء كورونا حيث تم استخدام القانون الجنائي ضد الأشخاص الذين أجروا مناقشات حول كورونا على الإنترنت ووجهت السلطات التركية لهم تهم “الأخبار الكاذبة”، أو “تحريض الجمهور على الكراهية والعداء” أو “إثارة الخوف والذعر بين الجمهور”. 

محاكمات تعسفية بحق المعارضة

كما ذكر التقرير أن “التحقيقات والمحاكمات التعسفية مستمرة” ضد أعضاء أحزاب المعارضة مستشهدا بواقعة تأييد الحكم بالسجن لمدة 9 سنوات و 8 أشهر على رئيسة مقاطعة حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول جانان كفتانجي أوغلو في يونيو، واعتقال 20 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بمن فيهم عمدة كارس أيهان بيلجن، بالاضافة إلى الرئيسين المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي اللذين ما زالا قيد الاعتقال.

605 محاميا داخل السجون
وكان البرلماني التركي المعارض مصطفى يانار أوغلو أشار فى وقت سابق إلى ان 605 محاميا دخلوا السجن فى تركيا خلال الـ 6 سنوات الأخيرة.
وبمناسبة اليوم العالمي للمحاميين الذي يوافق الخامس من أبريل ، قال أوغلو البرلماني ورئيس القانون والسياسات القضائية في حزب الديمقراطية والتقدم : إنه منذ العام 2016 وحتى عام 2020، تم توقيف 605 محاميا على الأقل، وتم الحكم بالسجن على 441 محاميا منهم ، حسبما ذكرت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية.

تعرض المحامون للإعتداء والقتل
وأضاف : إن ممارسة مهنة المحاماة تزداد صعوبة كل يوم، حيث يتعرض المحامون للاعتداء والقتل أثناء عملهم في أروقة المحاكم.
وأوضح البرلماني المعارض أن حق المحامين في التحدث أيضا محدود في قاعات المحاكم، كما أن الانتظار لساعات لجلسة استماع واحدة أصبح تحديا يواجع العاملين في المهنة.

استغلال نقابات المحامين
كما اتهم أوغلو النظام التركي بإستغلال نقابات المحامين مشيرا إلى أن المحامين الذين يعملون لحسابهم الخاص في طبيعة الخدمة العامة لم يتلقوا مساعدة فعالة من الدولة، على الرغم من أنهم كانوا من بين الفئات المهنية الأكثر تضررًا أثناء الوباء.

تشكيل أكثر من نقابة محامين 
وحسب تعديلات قانون المحاماة الجديد فى تركيا أصبح من الممكن تشكيل أكثر من نقابة للمحامين داخل الولاية الواحدة ما يدفع الحكومة لانشاء نقابات منحازة للحزب الحاكم.
وقال المعارض البرلماني والمستقيل من حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا : إنه خلال فترة تفشي الوباء، تم فصل العديد من المحامين المتعاقدين، وكثير منهم اضطر إلى إغلاق مكاتبهم. وبسبب اليأس والأزمة الاقتصادية، كان هناك للأسف من لجأوا إلى الانتحار.