فرنسا تعلن اتخاذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن بلاده ستتخذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان، مشددًا أن "الأيام المقبلة ستكون مصيرية".

ليست كارثة طبيعية
وقال لودريان فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن "الأزمة في لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن مسؤولين سياسيين معروفين"، مؤكدًا أن "القوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد على الرغم من تعهداتها، وهي تتعنت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة".
وأضاف، إن "التعامي الذي يمارسه المسؤولون اللبنانيون ورفضهم الاتفاق على تشكيل الحكومة هو جريمة"، مؤكدًا أنه "بحال لم يتحمل بعض المسؤولين اللبنانيين مسؤوليتهم.. ستتحمل فرنسا مسؤوليتها".

ويأتي ذلك بعد أن تحدث الرئيس اللبناني ميشال عون عن أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان وهي جريمة الانهيار المالي التي شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، داعيًا إلى ضرورة تنفيذ عملية "التدقيق المالي الجنائي لمعرفة المسؤولين عن هذه الجريمة ومحاسبته.
أصعب من تحرير الأرض
وقال عون خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، إن "التدقيق المالي الجنائي هو معركة أصعب من تحرير الأرض لأنها ضد الفاسد و"الحرامي" اللذين هما أخطر من المحتل والعميل، فمن يسرق أموال الناس يسرق وطنًا".
وأضاف، إن "التدقيق المالي الجنائي ليس مطلبًا شخصيًا لرئيس الجمهورية، بل هو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعًا، موضحًا أن سقوطه يعني ضرب المبادرة الفرنسية لأن من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي، فهو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي".
حماية ودائع الناس
كما حذر الرئيس اللبناني من محاولة "إسقاط التدقيق المالي الجنائي لما يؤدي إلى ضرب لقرار الحكومة"، داعيًا إياها إلى "عقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات، تمهيدًا للمحاسبة واسترداد الحقوق".
وأوضح أنه ليس هناك إرادة بإجراء التدقيق المالي الجنائي، والبرهان على ذلك هو أن مجلس الوزراء أخذ القرار بالتدقيق في 26 آذار 2020 ولغاية اليوم أي بعد سنة وبضعة أيام لم يتم تنفيذ القرار. وفي دليل إضافي على عدم وجود إرادة بالتنفيذ هو أنهم استبدلوا المفاوضات بمراسلات عن بعد وبخفض مستوى المتفاوضين".
مفاوضات مباشرة
كما دعا إلى "مفاوضات مباشرة ووجهًا لوجه حول الطاولة بين المسؤولين الفعليين وليس بين ممثلين عنهم، كما حصل أمس"، موضحًا أن "الشعب اللبناني ينتظر معرفة مصير أمواله ويخشى من سرقة الوقت بعدما سرق منه جنى العمر" .