رئيس شعبة المستثمرين يدعو لتكوين تكتلات اقتصادية مصرية للتعامل مع أفريقيا

أعلن رئيس شعبة المستثمرين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، ووكيل مجلس النواب، محمد أبو العينين، أن الشعبة بصدد وضع ورقة عمل بالتواصل مع كافة الجهات الممثلة للمجتمع الصناعي والاستثماري خلال أسبوعين، لأهم المشاكل والمعوقات التي تواجه مختلف القطاعات الصناعية سواء القطاع السياحي أو الصناعي أو الزراعي والحلول المقترحة لها . 

وأضاف أبو العينين، في تصريحات اليوم، أن الشعبة، ستنظم مؤتمرا كبيرا أول يونيو المقبل، بحضور ممثلي من الجهات الحكومية والبرلمانين؛ لمناقشة ورقة العمل التي ستضعها الشعبة ومساهمة كافة الأطراف في بناء صورة جديدة لمصر، تعبر عن التطور الصناعي الذي يتوافق مع تطور مصر الحديثة وخطط التنمية المستدامة مصر 2030 ومصر 2050، وكيفية وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، والمزايا التي يمكن أن تعطيها الدولة لصناعات معينة في محافظات معينة، مؤكدا أهمية التركيزعلى الفكر الصناعي القائم على القيمة المضافة، كذلك طالب بضرورة مخاطبة الشركات العالمية ودعوتها للمشاركة والتعرف على فرص الاستثمار في مصر.

وأوضح خلال اجتماع الشعبة العامة للمستثمرين اليوم، أنه سيتم ضم أعضاء الشعبة إلى برنامج "أبطال أفريقيا" الاقتصادي التابع لاتفاقية السوق الأفريقية القارية الموحدة، والذي سيتيح لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين السفر إلى دول أفريقيا بدون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة وذلك في إطار استراتيجية الشعبة لتفعيل دورها في زيادة التبادل التجاري والاستثماري مع دول أفريقيا.
وأوضح أنه سيتاح إلى رجال الأعمال المصريين إمكانية عقد لقاءات ومؤتمرات مع نظرائهم من السوق الأفريقي، مشيرا إلى ضرورة تكوين تحالفات وتكتلات اقتصادية مصرية للتعامل مع أفريقيا لتحقيق التنمية ولمواجهة التحديات التي تواجهنا سواء اقتصاديا أوسياسيا.
وأشار إلى أن جائحة كورونا فرضت العديد من التغيرات في كثير من الدول، حيث دفعت العديد من الكيانات الاقتصادية لإلغلاق أو الاندماج والدخول في شراكات، كما قامت العديد من الدول في التفكير بتنويع مصادر سلاسل الإمداد وعدم الاعتماد على مصدرواحد، كما بدأت العديد من الدول تنمية مصادر للاستثمار جديدة كالمملكة العربية السعودية والتي بدأت التفكير في الاستثمار بالقطاع السياحي كمصدر للدخل.
وأكد أن الفترة الحالية، تحتاج الى المزيد من التشريعيات المرنة لتسهيل مناخ الاستثمار ،وكذلك المنظومة التكنولوجية والتحول الرقمي ليصبح المجتمع المصري مجتمع رقمي في مختلف مناحي الحياة. 
وأورد أن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، تبنت العديد من المبادرات والإجراءات التي من شأنها تحفيز الاستثمار، وحل كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين، كما عملت على رفع العبء عن القطاع الصناعي في ظل تدعيات جائحة كورونا والتي أثرت على جميع دول العالم، مشيدا بمبادرات البنك المركزي في دعم القطاع الصناعي وكذلك الإعفاءات التي قدمت للقطاع السياحي والذي كان من أكثرالقطاعات تضررا من جائحة كورونا.