تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي، عن أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات، أوضحت أن هناك 5 فئات تصدر لها تأشيرة إقامة صالحة لمدة ستة أشهر، تخول لحاملها دخول الدولة بشكل متعدد في مرات الدخول، لاستكمال إجراءات إصدار الإقامة الذهبية، لافتة إلى أن رسم التأشيرة يبلغ 1150 درهما.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير ذكر أن الفئات الخمس: المستثمر في الاستثمارات العامة، والمستثمر في عقار، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب، والطلبة النابغون.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات، كانت قد طبقت في 2019، نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو 10 سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر الشروط نفسها، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.
ويتيح هذا النظام للمقيمين في الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين في القدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد.
وفي ديسمبر الماضي، أدخل مجلس الوزراء، تغييرات رئيسة في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، بتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الإقامة الذهبية) لـ10 سنوات، تشمل جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، والأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.
كما تشمل أيضا الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي، أو علم الأوبئة والفيروسات، إضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عبر موقعها الإلكتروني، أن إجراءات التقديم للحصول على التأشيرة، تتضمن 5 خطوات، تبدأ بتقديم الطلب من خلال الخدمات الذكية للهيئة، واستلام الطلب من خلال موظف الجوازات، وتدقيق الطلبات والمرفقات، وإرجاع الطلب للتعديل إن لزم، وأخيرا، إكمال الطلب بعد التدقيق بالرفض أو القبول.
وأشارت إلى أنه يجري إلغاء الطلب إلكترونيا بعد مضي 30 يوما، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يلغى في حال إرجاعه ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، ويجري استرداد رسوم الإصدار فقط في حال رفض الطلب من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
