الرقابة المالية: مهلة لشركات السمسرة لتوفيق أوضاعها مع ضوابط الشراء بالهامش

أعلن الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن توجه الهيئة لمنح فترة توفيق أوضاع تنتهي في بداية ٢٠٢٢ لشركات السمسرة في الأوراق المالية لتطبيق الضوابط الجديدة في آلية الشراء بالهامش.

وقال الدكتور إسلام عزام إن الضوابط الجديدة تهدف لزيادة عمق الشراء بالهامش في البورصة المصرية عبر تعزيز استفادة قاعدة أكبر من المتعاملين بآلية الشراء بالهامش واستفادة أكبر عدد من الأوراق المالية، لتقليل خطر تركز عمليات الشراء بالهامش في عدد محدود من العملاء (المستثمرين) وعلى عدد محدود من الأوراق المالية للشركات المقيدة بالبوصة، وهو ما يعمل على تخفيض المخاطر الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش التي تتم على مستوى السوق ككل.

وأضاف أن اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال اجتمعت اليوم بحضور البورصة المصرية، وشركة المقاصة والإيداع المركزي لمناقشة سبل تخفيض مخاطر تركز عمليات الشراء بالهامش ووضع القواعد التنفيذية والفنية لمقترح الضوابط الجديدة لآلية الشراء بالهامش والتي تم التحاور بشأنها في لقاء سابق مع شركات السمسرة في الأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي، واتفق فيه على دعوة استشارية سوق المال لوضع تصورهم العملي لقواعد التنفيذ تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة.

وأوضح عزام أن الحاجة لوجود ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش قد زادت في ضوء وصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لحوالي 6.5 مليار جنيه، وما تضمنه من تركز في عمليات الشراء بالهامش لدى عدد محدود من العملاء وعدد محدود من الأوراق المالية.

ونوه نائب رئيس الهيئة بأنه تم اقتراح وضع حدود قصوى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على مستوى كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول أو رأس المال السوقي أيهما أعلى، حيث اتفق الحضور على أن تكون تلك النسبة 25% من الأسهم حرة التداول أو 15% من رأس المال السوقي للورقة المالية أيهما أعلى، وكذلك وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أو ليصبح 1% من حجم رأس المال السوقي للورقة أيهما أعلى، وعلى أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.

وأكد نائب رئيس الهيئة أن التقارير توضح أن 90% من الأوراق المالية للشركات المقيدة والتي يتم التعامل عليها بآلية الشراء الهامشي لا يزيد حجم عمليات الشراء بالهامش عليها عن 10% من حجم رأس المال السوقي للشركة، و20%من قيمة الأسهم حرة التداول.

وأوضح عزام أن تطبيق تلك الضوابط والحدود يمكن أن يصل بحجم الشراء الهامشي على مستوى السوق ككل إلى 75 مليار جنيه بدلًا من 6.5 مليار جنيه، ومع ذلك فإن درجة المخاطر الناشئة عن التعامل بالشراء الهامشي-على مستوى السوق-سوف تقل نظراً لتقليل المخاطر على مستوى العميل، وعلى مستوى الورقة المالية.