أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن جهود الإصلاح المالي الذي انتهجته الحكومة خلال السنوات الماضية، انعكس إيجابيًا على اتجاهات المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، رغم جائحةكورونا.
وأضاف أن عجز الموازنة انخفض إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم تحقيق فائض أولي 1.8% خلال العام المالي 2019-2020، وخفض الدين العام للناتج المحلي من 108% في يونيو 2017 إلى 88% في يونيو 2020، وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو 15% من الناتج المحلي خلال عام 2020. وقال الوزير، في لقائه فرانسوا كورنيه السفير البلجيكي بالقاهرة: إن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية منح الاقتصاد المصري، قدرًا كبيرًا من الصلابة، مكَّنه من التعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية مع أزمة كورونا؛ لينجح في تحقيق معدل نمو إيجابي خلال العام المالي الماضي، بنسبة 3.6%، وبذلك تكون مصر ثالث أعلى معدل نمو عالمي.
وأضاف، أن ما أنجزته مصر من مشروعات واعدة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، يُسهم في تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأوضح أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، أول يناير 2021، بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على 4 مراحل تنتهى في عام 2022، وذلك في ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وأكد أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية. وأردف أننا مستمرون في تطوير منظومة الجمارك، حيث نستهدف الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بنهاية يونيه المقبل؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، وتحفيز مناخ الاستثمار. وأعرب السفير البلجيكي، عن تقديره للجهود المصرية في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، التي أسهمت في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال التيسير على الممولين. وأشاد بمسيرة الإصلاح الاقتصادي، الذي تنتهجه الحكومة المصرية، مؤكدًا اهتمامه بتشجيع الاستثمارات البلجيكية في مصر بمختلف القطاعات منها: الطاقة والنقل.. وأبدى سعادته بتطوير قصر البارون بمنطقة مصر الجديدة الذي يُمثل نموذجًا للتعاون المشترك بين البلدين. وبحث الجانبان مقترحات لتعزيز سبل التعاون بين وزارتى المالية بمصر وبلجيكا لتبادل الخبرات في مجال التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، والحد من آثارها على الأنشطة الاقتصادية المحلية. وحضر اللقاء كل من السفير حسام حسين، مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي، القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.
