قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مهمة النائب العربى هى خدمة وطنه، وأمته، والإنسانية، وبعبارة أخرى خدمة وطنه من خلال خدمة أمته والإنسانية، مؤكدًا أن قوة الأمة العربية فى وحدة صفها وتماسك بنيانها، كما أكد على احترام سيادة الدول في ضوء ما يقرره القانوني الدولى، وأن حرمة الدول كحرمة البيوت وأشد، فكما لا يجوز أن تدخل بيت أحد إلا بإذنه لا يجوز أن تدخل أي دولة دون الإذن القانوني المعتبر لدخولها، وأن الصدق كما يطلب من الأفراد يطلب من الدول، فالدول الصادقة هي التي تفي بعهودها والتزاماتها ومواثيقها الدولية .
جاء ذلك خلال محاضرة "أون لاين" ألقاها وزير الأوقاف اليوم الاثنين، حول حوار الأديان والثقافات ووثيقة القاهرة للحوار ودور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، بحضور النائب عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، والسفير مختار عمر كبير مستشارى البرلمان الدولي وأكثر من 30 نائبا من مختلف الدول العربية.
وأكد جمعة، أهمية التضامن في مواجهة قوى الإرهاب والشر والجماعات المتاجرة باسم الدين التي تستغل الدين لتحقيق مطامعها وأغراضها مع نبذ كل أنواع التطرف، سواء أكان تطرفا يمينيا أم يساريا، محذرًا من الخونة والعملاء، منبها إلى ضرورة العمل الجاد والضرب بيد من حديد على أيدي كل من يحاول أن ينال من وطنه أو يخونه أو يتآمر عليه أو يعمل لصالح أعدائه .
كما أوضح جمعة، خلال محاضرته عددًا من المفاهيم مثل ضرورة التفرقة بين الثابت والمتغير، وعدم إنزال المتغيرات منزلة الثوابت، مع الحفاظ على الثوابت وعدم السماح بالنيل منها، والتفرقة بين العادات والعبادات، وشرح مفهوم أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، كما بين التطور الدلالي لمفهوم كلمة الجهاد، ومفرقا بين الجهاد والقتال، وأن إعلان حالة الحرب والسلم أو التعبئة العامة والخاصة ليست لأحد من الناس أو لحزب أو جماعة، إنما هي حق لولي الأمر وفق ما يقرره القانون والدستور في كل دولة.
وحذر وزير الأوقاف، من مخاطر الجماعات التكفيرية التي تتخذ من التكفير وسيلة لاستباحة الدماء والأعراض والأموال، مؤكدًا أن تكفير شخص بعينه ليس من حق آحاد الناس ولا حتى العلماء، إنما هو حق للقضاء وللقضاء أن يستأنس بالرأي الشرعي من الجهات العلمية المتخصصة، مؤكدا أهمية إحلال ثقافة الحوار محل ثقافة الاحتراب والاقتتال، موجهًا شكره لكل من البرلمان الدولي والعربي على دعوته لهذه المحاضرة مع تلك النخبة من النواب المحترمين.