استأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، اليوم الاثنين، عقب رفعها لمدة نصف ساعة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، وما يستجد على جدول أعمال الجلسة.
وتضمنت أهداف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع.
كما يتضمن التعديل وضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق بشكل نهائي خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
كما وافق مجلس الشيوخ بالأغلبية على تفويض رئيس المجلس لتحديد الوقت للجنة الشئون المالية والاقتصادية لكي تسلم تقريرها بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22 والذي أحاله رئيس المجلس إليها خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين.
