أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة: أنه يجري حالياً الانتهاء من وضع تصور شامل لأهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وإيجاد حلول جذرية لها لتصدر في صورة حزمة قرارات حكومية للمساهمة في مساندة الصناعة الوطنية، وذلك من خلال لجنة تحفيز الصناعة وحل مشكلاتها التي شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤخرا، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة.
وأضافت أنه من المقرر أن تنتهي اللجنة من عملها في غصون الأسبوعين المقبلين، مؤكدةً أن هذه اللجنة تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على مواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقالت الوزيرة: إن اللجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب ووزارات التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وشؤون مجلس النواب إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء لشئون الصناعة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر حابي السنوي والذي أقيم تحت عنوان "استثمار التعافي"، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وقد أدار الجلسة الافتتاحية أحمد رضوان، رئيس تحرير جريدة “حابي”.
وقالت الوزير: إن الحكومة المصرية أدارت ملف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري باحترافية كبيرة، بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرةً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تخفيض الكثير من الأعباء عن كاهل مجتمع الاعمال المصري.
وأضافت أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة.
ولفتت إلى أن الوزارة تبنت أيضاً العديد من السياسات والتدابير الاقتصادية، بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، والتي ترتب عليها تبني عدد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية واستثنائية ساهمت في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
ونوهت بأن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات الاحتوائية لتخفيف الآثار على القطاعات الصناعية جراء أزمة كورونا، والتأكد من عدم تأثر العمل بالمصانع واستمرار العمل بها للوفاء باحتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات والتصدير للأسواق الخارجية تضمنت مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية، ومنح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية، إلى جانب تأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدم تطبيق أية غرامات أو فوائد على تأجيل السداد.
وأردفت أن الإجراءات تضمنت أيضا توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكذا تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ ساعة, مع منح موافقات للمصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات لصرف حصص من مادتي الايثانول والميثانول.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة لدعم قطاع التجارة الخارجية، أوضحت أن التصدير يمثل أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي، في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال السعي لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري، والنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية تتيح الوصول إلى نحو 2 مليار نسمة.
واستكمل أن أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في قطاع التجارة الخارجية تضمنت سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وبما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكن الشركات من استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا من خلال عدد من المبادرات تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار ومبادرة تخصيص الأراضي واخيراً برنامج "السداد النقدي الفوري، حيث سيصل اجمالى ما تم سداده حتى نهاية العام المالى الجاري نحو 25 مليار جنيه.
واستطردت أن الإجراءات تضمنت أيضا إلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجاري ووزارتي الصحة والتموين والتجارة الداخلية لفتح قنوات اتصال بسلاسل التوريد الدولية لتوفير الاحتياجات المحلية الاستراتيجية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على الحفاظ على معدلات الصادرات من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، واستهداف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
واسترسلتأن الوزارة تتبنى حالياً خطة عمل شاملة لمرحلة ما بعد كورونا بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية تتضمن اقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الاعباء والذي يرتكز على عدد من المحاور الرئيسية تشمل تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، إلى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، إضافة إلى مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات، إلى جانب تحقيق زيادة فيها ودعم البنية الأساسية لها، بالاضافة إلى التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية من خلال إنشاء 13 مجمعا صناعيا بـ12 محافظة حيث تم طرح 7 مجمعات صناعية نهاية العام الماضي، وجارٍ الإعداد لطرح 6 مجمعات صناعية جديدة، مشيرة إلى أنه تم تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدة صناعية مرخصة وكاملة المرافق بتلك المجمعات المتخصصة، كما تم إتاحة تيسيرات للتمويل فضلا عن إتاحة الايجار بقيمة تنافسية تتراوح ما بين 20 إلى 27 جنيها للمتر.
وحول القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت أن مجلس الوزراء اعتمد الأسبوع الماضي، اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تمثل خطوة هامة نحو استكمال الإطار التشريعي لتنظيم هذه الشريحة المهمة من المشروعات، حيث يضع القانون ولأول مرة تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن إتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وإتاحة منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها، فضلا عن المعاملة الضريبية حيث تم إقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملاين جنيه، بالإضافة إلى إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر.
