أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر اتخذت خطوات جادة للتصدي للتغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ عدد من الإجراءات المتنوعة سواء على المستوى المؤسسي بإعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي أصبح يرأسه رئيس مجلس الوزراء، أو على مستوى السياسات حيث يتم إعداد استراتيجية تغير المناخ حتى 2050.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم تحويل القطاع المصرفي المصري ليواكب التطورات العالمية، بوضع شروط لتمويل المشروعات بحيث لا يتم تمويل أي مشروعات تزيد من حدة تغير المناخ، والعمل على التوسع في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، مضيفةً أن مصر أعدت حزمة من الحوافز الاستثمارية تمكن من صياغة وتنفيذ مشروعات التكيف.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة، اليوم، في جلسة التكييف مع آثار تغير المناخ، التي تعقد ضمن فاعيات الحوار الإقليمي لتغير المناخ، بدولة الإمارات العربية المتحدة.
يأتي ذلك بمشاركة وفود رفيعة المستوى من دول الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة جون كيري، المبعوث الخاص لشئون المناخ، والمملكة المتحدة برئاسة ألوك شارما، رئيس الدورة 26 لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ووفود دول البحرين والكويت والأردن والعراق وعُمان، لدعم جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية ورفع الطموح، ومناقشة وتحديد أولويات العمل وخطة الطريق لأطر التعاون للخروج بنتائج فعالة من مؤتمر المناخ المقبل COP26.
وأكدت الوزير، أن عملية دعم إجراءات التكيف وجهودها لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى نظراً لتقاطع تأثيرات تغير المناخ مع تأثيرات COVID-19 والتي تؤدي إلى تفاقم حدتها، مشيرةً إلى ضرورة العمل على زيادة تمويل التكيف إلى 50% من إجمالي تمويل المناخ طبقاً لما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة، فدعم التكيف على الصعيد العالمي غير كافٍ لتغطية الاحتياجات.
وأشارت إلى التقرير الأخير حول "فجوة التكيف" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 14 يناير 2020، حيث توقع وصول تكاليف التكيف في البلدان النامية إلى 140-300 مليار دولار أمريكي في عام 2030 و 280-500 مليار دولار أمريكي في عام 2050، ورغم ذلك فإن تمويل التكيف الموجه من خلال الصناديق المناخية المتعددة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لم يتجاوز 1.25 مليار دولار أمريكي سنويًا ، على الرغم من تضاعفها تقريبًا بين 2015-2016 و 2017-2018، مشددةً على ضرورة وضع التكيف على رأس جدول أعمال العمل المناخي العالمي.
ولفتت إلى تحالف عمل التكيف بقيادة مشتركة بين مصر والمملكة المتحدة ، تم تحويله العام الماضي إلى تحالف إجراءات التكيف، حيث يعد ركيزة أساسية في تعزيز جهود التكيف العالمية، وهو وسيلة للدفع والتعبئة لجهود ومشاريع أعضاء التحالف، بما في ذلك المبادرات الرئيسية مثل مبادرة التكيف في أفريقيا، مضيفةً أن تحالف العمل حدد من أجل التكيف ثلاثة مسارات للعمل حتى قمة جلاسكو وهي: المياه، البنية التحتية، والصحة.
ودعت جميع الدول المشاركة في المنطقة للانضمام إلى التحالف، والاستفادة القصوى من منصته لدعم جهود التكيف في المنطقة العربية نظراً لضرورة التأكيد على الحوار المتعلق بالمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمناطق العربية.
وعلى الصعيد العربي، أوضحت وزيرة البيئة، أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه، وقد أوضح تقرير تقييم تغير المناخ العربي، الذي نُشر في عام 2017، تأثير تغير المناخ على موارد المياه المشتركة، فضلاً عن تعرض المياه والزراعة والنظم الإيكولوجية ومناطق تجمعات السكان لتغير المناخ.
وأوردت أن التقرير أشار إلى أن المنطقة العربية ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة ، فضلاً عن تأثيرات تغير المناخ على موارد المياه العذبة على مدار القرن الحالي ، وأن هذه التغييرات سيكون لها آثار على الضعف الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في الدول العربية، لذا فلابد من أن نستفيد من الحوار الإقليمي حول الطاقة والمناخ لبدء تعاون إقليمي مؤثر اعتماداً على نتائج مثل هذه التقييمات العلمية.
واستعرضت الوزيرة، خلال الجلسة أولويات مصر فيما يتعلق بالتكيف التى تتضمن التكيف مع تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية، حماية السواحل من تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر، التأثيرات على إنتاج المحاصيل الزراعية.
وجددت الإشارة إلى أهمية توفير وتعبئة التمويل المتعلق بالمناخ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس الخاصة لتنفيذ مكون التكيف في المساهمات المحددة وطنيا، مضيفةً قيام مصر بتنفيذ برنامج ضخم لتحلية المياه والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، ورغم ذلك لن يكون هذا البرنامج كافيًا للتعويض عن التأثير المتوقع لتغير المناخ على مواردنا المائية، كما تنفذ مصر برنامج بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي للتكيف مع تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة على الزراعة ،ومع ذلك تفتقر إلى جهود قوية للبحث والتطوير في قطاع الزراعة للتكيف مع آثار تغير المناخ.
كما استعرضت وزيرة البيئة تجارب مصر لمواجهة آثار السلبية لتغير المناخ، حيث تقوم مصر حاليًا بتحديث استراتيجيتها للتنمية منخفضة الانبعاثات وتعمل أيضًا على تطوير استراتيجيتها طويلة المدى بشأن تغير المناخ حتى عام 2050، كما تنفذ مصر برنامجًا ضخمًا للطاقة المتجددة، ومن المستهدف أن تصل الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى نحو 42% بحلول عام 2035، كما قامت مصر بتنفيذ أحد أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في العالم بقدرة إجمالية تبلغ 1.5 جيجا وات، بإجمالي استثمارات 2 مليار دولار أمريكي، كما نقوم مصر بإعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لوزارة البيئةوسيتم إنشاء قسم جديد للبحث والتطوير، سيكون مسؤولاً عن تنسيق البحث والتطوير في مجال البيئة، بما في ذلك تغير المناخ.
وأضافت أن معظم المساهمات المحددة وطنيًا الطموحة مشروطة بتلقي الدعم من الدول المتقدمة ويجب على البلدان المتقدمة اغتنام هذه الفرصة لزيادة التمويل الذي من شأنه أن يسمح للبلدان النامية بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا الطموحة، والتي من شأنها أن تمكن من تحقيق أهداف اتفاق باريس.
