لجنة فنية لفحص شكاوى المشاركين في مبادرة إحلال السيارات

كشفت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، عن أن الوزارة أعدت المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، حرصًا على ضمان جودة السيارات المصنعة. 

وأوضحت في بيان اليوم، أنها شكّلت أيضًا لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الصناعية، وممثلي الجهات المعنية، لفحص الشكاوى الفنية الخاصة بالمشاركين بالمبادرة، والتأكيد على توقيتات تسليم السيارات من الشركات المنتجة وحالات الصيانة، بهدف تذليل كافة المعوقات الفنية التى من الممكن أن تواجه المشاركين بالمبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات.

واستعرضت الوزيرة الجهود التي بذلتها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرة إلى قيام الوزارة بتنظيم "المعرض الأول لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة" خلال الفترة من 4 إلى 6 يناير 2021، بهدف استعراض نماذج للسيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى، وكذا التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا، وبرامج البحث والتطوير، وأوضحت أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية خلال فاعليات أعمال المعرض.

وسلّم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مفاتيح الدفعة الأولى من السيارات الجديدة التى تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعى والبنزين" لعدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية "إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي" التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، وذلك فى احتفالية كبيرة حضرها كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

كما نوهت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بإطلاق موقع إلكترونى لتلقى طلبات الراغبين فى المشاركة فى المبادرة الرئاسية، وكذا اتاحة كافة البيانات الخاصة بشروط التمويل والمستندات المطلوبة؛ وذلك بهدف التيسير على المتعاملين، ومراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحماية من فيروس كورونا.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن المرحلة الأولى تضمنت سبع محافظات، وذلك بناء على الخطة الموضوعة لإنشاء محطات التموين والبنية التحتية اللازمة لنجاح هذا البرنامج.

وأضافت الوزيرة أنه تم التوافق على الاعتماد فى المرحلة الأولى من المبادرة على الشركات المصنعة للسيارات محليا، بهدف تعميق الصناعة المحلية، مشيرة إلى أنه تم التباحث مع كافة الشركات المنتجة محليا للاشتراك فى المبادرة الرئاسية، مضيفة أنه تم التباحث أيضًا مع وكلاء الشركات العالمية فى مصر لجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا المجال، والعمل على نقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتى تعمل بالغاز الطبيعى.

وأضافت الوزيرة أنه تم التواصل مع شركة السويس للصلب لتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة والعمل على إعادة استخدامها فى الصناعة، مشيرة إلى أن ذلك ساهم فى توفير المادة الخام للصناعة، وزيادة قيمة مقابل التخريد، والذى انعكس بشكل إيجابى على قيمة الحافز الأخضر المقدم للمشاركين فى المبادرة الرئاسية، كما قامت الوزارة بتنفيذ حملة إعلامية موسعة للتوعية بفوائد المبادرة، خاصة مع بدء تسليم السيارات للمشاركين فى المبادرة.