«عمومية الصحفيين» ترفض اعتماد الميزانية

قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين رفض اعتماد الحساب الختامي للميزانية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، فضلًا عن إحالة ميزانية الدورة السابقة إلى مجلس النقابة المقبل لعرضها على الجمعية العمومية. 

جاء ذلك إثر رفض عدد كبير من الأعضاء - خلال انعقاد الجمعية استثنائيًا في نادي المعلمين بالجزيرة - اعتماد الميزانية، بدعوى عدم تلقي تفاصيلها لا عبر البريد الإلكتروني ولا ورقيًا. 

وقال خالد ميري وكيل مجلس نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن دعم الدولة للنقابة بلغ خلال العامين الأخيرين ما يقرب من 125 مليون جنيه وهو أكبر دعم تتلقاه النقابة في تاريخها، مضيفًا أن العامين الأخيرين هما أكثر عامين صرفت النقابة خلالهما إعانات وقروض للزملاء على خلفية جائحة كورونا، لافتا إلى أن العجز في المعاشات وحدها زاد شهريا عن 2 مليون جنيه. 

من ناحية أخرى، جددت الجمعية العمومية التأكيد على ما وافقت عليه جميع الجمعيات العمومية السابقة من رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ووافقت أيضا على مقترح بإعادة التفاوض مع الحكومة والبرلمان على كل القوانين المتعلقة بالمهنة. 

يشار إلى أن بنود انعقاد الجمعية العمومية تشمل اعتماد الحساب الختامي للميزانية للسنة المنتهية في 31 - 12 - 2019، وكذلك المنتهية في 31 - 12 - 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021، وتضمن جدول الأعمال لعمومية الصحفيين التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 15 مارس 2019، والتصديق على تقرير مجلس النقابة للنشاط عن الفترة من (مارس 2020) حتى (فبراير 2021). 

وقال خالد ميري، إن تقرير النشاط تأخر طباعته بسبب ظروف جائحة كورونا ولم يصل للزملاء، مطالبًا المجلس الجديد بتوزيعه لاستعراضه من قبل الجمعية العمومية.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لـ(6) من أعضاء المجلس في حالة الإعادة على منصب النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة الثامنة مساء، وما يستجد من أعمال، موضحًا أن الانتخابات تقام تحت إشراف قضائي كامل من قضاة هيئة قضايا الدولة. 

وينتخب الصحفيون نقيبًا جديدًا من بين ستة مرشحين، ونصف أعضاء المجلس من 56 مرشحا لعضوية المجلس؛ منهم 21 مرشحا فوق 15 سنة عضوية و35 مرشحا تحت 15 سنة عضوية. 

ووافقت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة خالد ميري وكيل النقابة على إقامة السرادق وتفاصيل مواقع اللجان الفرعية، ومكان التسجيل ومكان انعقاد الجمعية العمومية وتنظيم الدخول والخروج واللافتات الإرشادية ومراعاة كل الإجراءات الاحترازية بنادي المعلمين.

وأشارت إلى أن تطهير مقر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية واللجان الانتخابية في نادي المعلمين بالجزيرة قبل 24 ساعة من موعد انعقاد الجمعية، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية، وأن النقابة ستتولى توفيرها عند المداخل، كما يتوفر الكحول الطبي بمقار تسجيل الحضور واللجان الفرعية والعامة والمداخل وأماكن التجمع وكذلك كاشف للحرارة.

وقال وكيل النقابة إنه تيسيرًا على الزملاء؛ يتم التصويت فور انتهاء اجتماع الجمعية العمومية ليستمر حتى الثامنة مساء. 

وبالنسبة لعملية الفرز، أوضحت اللجنة أنها تجرى داخل كل لجنة فرعية بوجود مندوبي المرشحين على أن تتولى اللجنة العامة واللجنة المشرفة تجميع الأصوات وإعلان النتائج النهائية. 

وفي حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات في اليوم الثاني، الموافق 3 أبريل من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً وذلك بمقر نادي المعلمين بالجزيرة ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية. 

ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

وأكدت اللجنة على ضرورة سداد اشتراك النقابة لعام 2020 على الأقل، وأنه يجوز سداد الاشتراك في نفس يوم التصويت، وأوضحت أنه يجب كتابة اسم المرشح ثلاثيا في حالة تشابه الأسماء، وأن أي إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب تبطلها، مع ضرورة اختيار مرشح واحد لمنصب النقيب.

وأوضحت اللجنة ضرورة اختيار 6 أسماء فقط لعضوية المجلس في ورقة الانتخاب، وأن الاختيار غير مقيد بعدد المرشحين تحت السن أو فوق السن، منوهة بأن تحديد فوق السن أو تحت السن يكون عند الفرز فقط باختيار أعلى 6 زملاء من المرشحين لعضوية المجلس على أن يكون من بينهم 3 زملاء على الأقل تحت السن ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن، ثم إعلان قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ونتيجة الانتخابات.