وزيرة الصناعة تكشف مزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والزراعة، إن مجلس الوزراء اعتمد اللائحة  التنفيذية لقانون رقم 152 لسنة 2020 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ هذا القانون ولائحته التنفيذية سيعطي لهذا القطاع الكثير من الحوافز والمزايا.

وأضافت "جامع"- خلال مؤتمر صحفي مع وزيري والزراعة والمالية، اليوم الأربعاء- أن أهم ما جاء  في القانون لتيسير دمج  القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، هو وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي.

وأضافت أن القانون يتيح ترخيص مؤقت للمشروعات لمدة تصل إلى 5 سنوات، وإيقاف أي دعاوي مقامة ضد هذه المشروعات، وحمايتها طوال فترة الترخيص لقيامها بتوفيق الأوضاع وتمتعها بحوافز ضريبة وغير ضريبة خلال نفس الفترة، عدم محاسبتها ضريبا على السنوات السابقة إذا لم تكن مسجلة في السابق.