وزيرة التعاون الدولي تدعو القطاع الخاص للمشاركة في جهود تمكين المرأة
استضافت الدكتورة رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي، عددًا من قيادات كبريات شركات القطاع الخاص، ضمن فعاليات يوم «ريادة الشركات»، الذي نظمته في إطار جهودها لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز الجهود التنموية؛ وذلك بمشاركة قيادات شركات أورنج مصر، ودي إتش ال، ومارس المتحدة، وبيبسيكو، بالإضافة إلى نحو 300 مشاركًا من القطاع الخاص عبر تقنية الفيديو؛ وتضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا أجابت خلاله الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أسئلة واستفسارات قيادات شركات القطاع الخاص حول تكافؤ الفرص بين الجنسين والحوكمة الرشيدة والمرنة والابتكار في ظل العالم المتغير وطرق القيادة في الظروف الاستثناية التي يمر بها العالم.
وفي بداية اللقاء، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى سعي الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية خلال عام 2021، عبر أدوات التمويل الأخضر التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية، والاستعداد لعقد منصة تعاون تنسيقي مشترك تضم القطاع الخاص وشركاء التنمية لتعريف القطاع الخاص بالأدوات المالية التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية وتعزيز الشراكات بين الجانبين.
وأوضحت «المشاط»، أن القطاعين الحكومي والخاص أبديا مرونة قوية في التعامل مع الوضع الطبيعي الجديد الذي فرضته جائحة كورونا خلال العام الماضي، حيث سعت كافة الشركات لتعزيز استخدام الوسائل الرقمية والابتكار لضمان استمرارية الأعمال، مضيفة أن وجود نسبة 60% من السكان في مصر شباب يمثل فرصة غير مسبوقة لتدعيم فكر الابتكار والإبداع بما يعزز جهود التعافي.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم اليوم، تتطلب صفات جديدة للقيادة من أهمها القدرة على سرعة التأقلم مع الظروف المتغيرة، والمرونة في مواجهة التحديات، والتحلي بالشفافية والحوكمة الرشيدة، موضحة أن الصمود والابتكار والمرونة تعد سمات أساسية للتغلب على التحديات التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، بجانب ذلك هناك مقومات أساسية تمكننا من تعزيز الابتكار وهي وجود الموارد البشرية والتكنولوجيا ومناهج العمل .
وأجابت «المشاط»، على استفسارات المشاركين من شركات القطاع الخاص حول أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في دعم نمو الناتج المحلي، موضحة أن تمكين المرأة ينعكس بشكل مباشر على نمو الناتج المحلي حيث تشير الدراسات إلى أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل يسهم في ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 34%، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي أطلقت من خلال الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعد المنصة الأولى من نوعها بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشارك فيه عدد من شركات القطاع الخاص، بهدف تحقيق تمكين المرأة من خلال سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.