«بعد انتهاء المهلة اليوم».. عقوبات تنتظر الممتنعين عن التصالح في مخالفات البناء
أعلن مجلس الوزراء انتهاء المدة المحددة لقانون التصالح اليوم الأربعاء 31 مارس الحالي.
وفيما يلي يرصد "مستقبل وطن نيوز" عقوبات الممتنعين عن التصالح في مخالفات البناء؛ بعد انتهاء مدة القانون حسبما أكد مجلس الوزراء:
- تشمل العقوبات قطع المرافق (مياه، كهرباء، غاز، صرف صحي، وغيرها) عن العقار المخالف.
- عقوبات الحجز الإداري لحين التصرف مع العقار.
- كما تشمل العقوبات إزالة العقار في بعض الحالات، والحبس والغرامة لمالك العقار المخالف.
يذكر أن الحكومة، أعلنت مدها عدة مرات من قبل وتحديد آخر مارس، موعدًا نهائيًا لتقديم طلبات التصالح وفق قانون التصالح.
وكان مجلس الوزراء وافق في نهاية شهر ديسمبر الماضي، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس الجاري.
وكانت وزارة التنمية المحلية ناشدت كافة المواطنين أصحاب مخالفات البناء بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن وتقديم طلبات التصالح، والاستفادة من المميزات التي يقدمها القانون.
وفيما يلي ينشر لكم "مستقبل وطن نيوز" خطوات إجراءات التصالح في مخالفات البناء:
1- تقديم طلب التصالح من خلال التوجه للمراكز التكنولوجية بالأحياء ومجالس المدن أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة.
2- تقديم المستندات المطلوبة في الملف مثل الرسم الهندسي ومحضر المخالفة، وما يثبت توصيل المرافق، وخريطة التصوير الجوي، وعقد بيع مسجل، ورخصة البناء في حال وجودها.
3- سداد قيمة رسم الفحص وتتراوح من 250 جنيهًا حتى 5000 جنيه.
4- دفع ربع قيمة المخالفة كجدية تصالح بحد أقصى 40 ألف جنيه في القرى، و150 ألف جنيه في المدن، و250 ألف جنيه في عواصم المحافظات.
5- يتم بعد ذلك دراسة الطلبات وعمل المعاينات اللازمة لإصدار قرار بالقبول أو التصالح أو الرفض.
6- بعد دفع جدية التصالح يحصل صاحب العقار أو البناء المخالف على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها صلاحيتها 3 شهور.
7- حال قبول الطلب يتم دفع قيمة التصالح حسب كل منطقة والتي تبدأ من 50 جنيهًا للمتر، وتصل في بعض المناطق إلى 2000 جنيه للمتر؛ وفقًا لما تحدده لجنة التصالح بكل محافظة، حسب نوع النشاط وعرض الشارع.
8- يمكن تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات عبارة عن 3 أقساط سنوية بفائدة صفرية، وذلك بعد دفع مقدم 25٪ وخصم ما تم دفعه من جدية التصالح.
