للأشخاص الطبيعيين.. آخر فرصة لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا اليوم
ينتهى بنهاية ساعات العمل الرسمية، اليوم الأربعاء، مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الطبيعيين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد ناشدت الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري، وأكدت أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين والتي تنتهي في 31 مارس الجاري، مطالبا الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة اليوم الأربعاء.
ونص قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 على عدد من العقوبات في حالة حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز الـ 60 يومًا، فإن الغرامة في حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيهًا، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز الـ 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد قامت من بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية بتوفير الدعم الفني للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية، وذلك من خلال تواجد فرق للدعم الفني، بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عددها (227 ) مأمورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات وتذليل العقبات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا، وخاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا ، وكذلك من خلال 29 فرع للحاسب الآلي متوفرين بالمحافظات المختلفة.
كما تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتقديم خدمات التوعية الضريبية المجانية وتقديم الدعم والمساعدة من خلال 21 مركز تدريب ضريبي تابع للمصلحة بمختلف المحافظات، وكذلك من خلال مكاتب الإرشاد في الغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية والتي بلغت 20 مكتب إرشاد ضريبي، وكذلك من خلال المنافذ التي تم افتتاحها بقاعة الخزانة العامة والتي بلغت 20 منفذا.
ووفرت مصلحة الضرائب المصرية للمرة الأولى مبادرة السيارات المتنقلة التي تجوب شوارع المحافظات المختلفة لتقديم الدعم الفني والإرشاد الضريبي للممولين في أماكنهم مجانًا، هذا بخلاف المقار الثابتة التي تم تشكيل لجان دعم ضريبي لها لدى بعض مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، والنقابة الفرعية للمحامين بالمنيا، ومقر بنقابة المهن التمثيلية.