قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، مطالبة الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد القانون الشامل للزراعة، على أن يشمل التعديلات المقدمة من النائب عبدالحميد الدمرداش مقدم مشروع القانون والاسترشاد بها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، حيث توافق النواب ومقدم مشروع القانون مع رأي الحكومة فيما يتعلق بتأجيل مناقشة مشروع القانون، نظرا لأن الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون جديد للزراعة.
وأكد ممثلو وزارتي العدل والزراعة، أنهم يعكفون حاليا على إعداد قانون جديد للزراعة، ومن الأفضل انتظاره ليتضمن كافة التعديلات، بدلا من إجراء تعديلات على القانون حاليا.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الزراعة، ضرورة إعداد قانون جديد للزراعة، مشيرا إلى أن القانون الحالي مر عليه أكثر من ٥٥ عاما، وشهدت هذه الفترة الطويلة تغييرات كبيرة في قطاع الزراعة، ما يتطلب سرعة مواكبتها ليس بمجرد تعديلات إنما بقانون جديد كامل.
