النيابة العامة تأمر بحبس زوج اعتدى على زوجته بالإسكندرية وضبط وإحضار شقيقه ووالدته
قررت النيابة العامة، بحبس زوج اعتدى على زوجته بالإسكندرية، وضبط وإحضار شقيقه ووالدته.
كانت تلقت "النيابة العامة" بلاغًا من "إسراء عماد" يوم السادس والعشرين من شهر مارس الجاري باعتداء زوجها عليها بالضرب والسب وإحداثه إصابات بمناطق متفرقة من جسدها بمطواة على إثر خلافات زوجية بينهما، وقد تُداولت الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي ونُشرت صور لما بالمجني عليها من إصابات، وسط مطالبات كثيرة بالتحقيق في الواقعة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت تقريرًا طبيًّا بإصابة المجني عليها بجروح قطعية بأماكن متفرقة من جسدها، فانتقلت إلى المستشفى لسؤالها، وشهدت بأن زوجها اعتدى عليها بمطواة لما بينهما من خلافات زوجية، ثم حملها إلى سيارة واتصل بشقيقه لاستدعائه، فحضر برفقة آخر، وسَمعت تحاورهما وتوجيه شقيق زوجها لومًا إليه على تعديه عليها وتجاوزه بذلك ما اتفقا عليه، ثم تحاورا في كيفية التخلص منها والنجاة مما فعل، فتوعدها زوجها آنذاك بموالاة الاعتداء عليها لإرهابها حتى لا تُبلغ عنه، ثم اتصل بوالدته فسمعت تحاورهما وتحريضها ابنها على إلقاء المجني عليها في البحر، فاستجدته الأخيرة لإسعافها، فساومها مقابل ذلك على عدم الإبلاغ عنه، ونقلها لموافقتها إلى المستشفى، وقد أكدت المجني عليها في شهادتها على اعتداء زوجها عليها بتحريض من شقيقه ووالدته.
ووردت تحريات الشرطة حول الواقعة بصحة اعتداء زوج المبلغة عليها بالمطواة لما بينهما من خلافات، فأمرت "النيابة العامة" بضبطه وإحضاره، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من شروعه في قتل زوجته، وأقر باعتدائه عليها بسكينٍ لما بينهما من خلافات، دون أن يقصد قتلها.
هذا، وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار شقيقه ووالدته لاستجوابهما، وضبط السيارة التي نُقلت المجني عليها فيها إلى المستشفى لمعاينتها وتكليف "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" برفع ما قد يكون بها من آثار، كما استدعت شهود على الواقعة لسماع أقوالهم، وكلفت الشرطة بالبحث عن آلات مراقبة بمحل الواقعة وفحصها لبيان مدى تصويرها الجريمة، وإجراء التحريات حول قصد المتهم من اعتدائه على زوجته ودور شقيقه ووالدته في الواقعة، كما ندبت "الطبيب الشرعي" لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لبيان ما بها من إصابات ومدى تخلف عاهة مستديمة عنها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
