البرلمان يوافق على حذف مادتين بقانون الري بناء على طلب الحكومة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على حذف المادتين 70 و71 من مشروع قانون الموارد المائية والري، بناء على طلب مقدم من الحكومة، حيث طالب المستشار علاء فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية، بحذف المادتين، لأنه سيتم تنظيمهما في قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الذي يجري إعداده حاليا. 

وتنص المادة 70 على لا يجوز لأية جهة، القيام بالأعمال الآتية إلا بعد موافقة الوزارة:

1. تطهير وصيانة وتطوير الطرق الملاحية الداخلية والأهوسة والموانئ والمراسي بناء على دراسات فنية متخصصة يتم اعتمادها من الوزارة بما يحقق حسن الاستفادة منها على الوجه الأمثل وأن يكون ذلك على نفقة الجهة المنتفعة.
 
2. تحديد الخطوط الملاحية والأهوسة والمراسي العامة ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري فيما يتعلق بأعمالها.
 
وتنص المادة (71) على أنه:
 
1. لا يجوز لأي جهة منح تراخيص في رسو العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أى مجرى مائي عام، إلا بعد موافقة الوزارة في كل حالة على حده.
 
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بعد موافقة مجلس الوزراء- قيمة مقابل الانتفاع لرسو العائمات بكافة أنواعها وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشىء إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (111) من هذا القانون.