دراسة تحذر من تنامي اختراق البيانات الإلكترونية بنسبة 171%
حذر خبراء متخصصون في أمن المعلومات من تنامي ظاهرة اختراق سجلات البيانات في الهجمات الإلكترونية، داعين إلى جعل الأمن السيبراني على قائمة الأولويات، أو الاستعداد لخطر الكارثة.
وذكرت أحدث دراسة صادرة عن شركة "كاناليس" البحثية، أن عام 2020 وحده شهد المزيد من حوادث اختراق سجلات البيانات، مقارنة بالسنوات الـ 15 الماضية مجتمعة، في ما وصف بأنه "أزمة اختراق البيانات" المتنامية.
وأضافت الدراسة، وفقًا لموقع "زد دي نت" التقني، أنه على مدار الـ12 شهرًا الماضية، تم اختراق 31 مليار سجل بيانات، بما يمثل زيادة بنسبة 171% عن العام السابق، ويشكل أكثر من نصف سجلات البيانات البالغ عددها 55 مليارًا والتي تم اختراقها بشكل إجمالي منذ عام 2005.
ووفقًا للدراسة، فإن حالات "برامج الفدية" - وهي نوع محدد من الهجمات التي تقوم بتشفير الخوادم والبيانات لمنع الوصول إلى نظام الكمبيوتر حتى يتم دفع مبلغ من المال - آخذة في الازدياد، حيث ارتفع عدد الحوادث المبلغ عنها بنسبة 60% مقارنة بعام 2019.
ودعا ماثيو بول، كبير المحللين في شركة "كاناليس"، إلى إعطاء الأولوية للأمن السيبراني والاستثمار في توسيع تدابير الحماية والكشف والاستجابة، وإلا سنضطر إلى مواجهة خطر الكارثة.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الطفرة غير المسبوقة في الهجمات يمكن أن تُعزى جزئيًا إلى جائحة (كوفيد-19)، الذي أجبر الشركات في جميع أنحاء العالم على تبني الرقمنة بوتيرة سريعة، دون التفكير بشكل كافٍ في متطلبات الأمان الجديدة التي تصاحب ممارسة الأعمال التجارية عبر الإنترنت.
ولفتت إلى أنه كان على الشركات تنفيذ تدابير استمرارية الأعمال بسرعة استجابةً لجائحة (كوفيد-19) أو المخاطرة بالتوقف عن العمل، وغالبًا ما كانت هذه الإجراءات على حساب الأمن السيبراني وتجاوزت سياسات الشركات القائمة منذ فترة طويلة، مما ترك الكثيرين عرضة للاستغلال من قبل جهات تهديدات عالية التنظيم ومتطورة، بالإضافة إلى قراصنة آخرين أكثر انتهازية.
وأوضحت الدراسة أن الأمن السيبراني كان بالنسبة للكثيرين فكرة متأخرة، حيث كان عليهم التركيز بشكل أساسي على استمرارية العمل، مشيرة إلى أن الرقمنة سريعة الخطى للأعمال، فتحت الباب أمام استغلال العديد من المهاجمين الجدد للهجمات، مشيرة إلى أنه مع وصول الموظفين الآن إلى معلومات الشركة من العديد من المواقع المختلفة، والمزيد من البيانات التي يتم تخزينها ومعالجتها خارج بيئات تكنولوجيا المعلومات التقليدية القائمة على المكاتب، أصبح هناك حاجة إلى تدابير أمنية جديدة.
ونوهت إلى أنه على الرغم من نمو الاستثمارات في قطاع الأمن السيبراني بنسبة تصل إلى 10% مقارنة مع العام السابق، كان هناك سبق للأولويات الأخرى، فقد نمت الخدمات السحابية بنسبة 33%، بينما نمت خدمات البرمجيات السحابية بنسبة 20%خلال نفس الفترة، ويعتبر الاستثمار في الأمن السيبراني أيضًا ضعيفا مقارنة بنمو أدوات التعاون وأجهزة الحاسبات المكتبية عن بُعد وأجهزة الحاسبات المحمولة وحتى أجهزة الطباعة المنزلية، أي أن وتيرة التحول الرقمي لم تقابلها حماية كافية للشبكات من التهديدات السيبرانية.
ورغم أن الأزمة الصحية العالمية ساهمت إلى حد كبير في ظهور مثل هذه الهجمات، إلا أن "كاناليس" أشارت إلى أن ذلك الاتجاه لا يقتصر على الجائحة، حيث أن (كوفيد-19) أدت فقط إلى تسريع النمط المقلق الذي ظهر بالفعل في السنوات السابقة، فقد زاد عدد سجلات البيانات المخترقة بالفعل في عام 2019 بنسبة 200% مقارنة بالعام السابق، وأصبحت مجموعات البيانات تزداد في الحجم، وتقوم المؤسسات بجمع 9 معلومات حساسة بشكل متزايد حول عملائها، إما كجزء من عملية التحول الرقمي أو لتخصيص المنتجات والخدمات.
وفي الوقت نفسه، أصبح المهاجمون أكثر نجاحًا من أي وقت مضى، مثل استخدام الروبوتات الآلية لشن هجمات متطورة.
