لجنة دائمة تابعة لمصلحة الضرائب بنقابة المحامين خلال موسم تقديم الإقرارات

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، حرص وزارة المالية والمصلحة، على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والضريبي، والنقابات المختلفة، لتقديم التوعية اللازمة بجميع الموضوعات المتعلقة بالشأن الضريبي.

وأشار إلى استجابة المصلحة لطلب نقابة المحامين بتوفير لجنة دائمة من المصلحة، تتواجد بمقر النقابة  العامة للمحامين، يوميًا في مواعيد العمل الرسمية، وذلك خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية لمساعدة أعضاء النقابة في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا سواء إقرار ضريبة الدخل أو إقرار الضريبة على القيمة المضافة، وخاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين ومنهم المحاميين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا لأول مرة بداية من هذا الموسم وكذلك لتقديم لتذليل العقبات التي تواجه المحامين أثناء تطبيقهم للبنود الواردة في البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين. 

ولفت إلى أن 31 مارس الجاري، هو آخر موعد لتقديم الممولين من الأشخاص الطبيعيين لإقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، مطالبًا الممولين بسرعة تقديم إقراراتهم تجنبًا للتعرض للعقوبات الواردة بالقانون.

وأوضح أنه تم عقد ندوة بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين بمقر النقابة، بهدف توضيح كافة الأمور المتعلقة بالضرائب الخاصة بالمحامين، وإزالة أي لغط قد ينتج خاصة عند تقديم الإقرار إلكترونيا سواء بالنسبة لضريبة الدخل أو إقرار ضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن هذا اللقاء لن يكون الأخير وأن هناك سلسلة من اللقاءات والندوات ستقام للمحامين في كافة ما يخصهم.

ومن ناحيته، توجه أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، بالشكر إلى وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، على استجابتهما لمطالب نقابة المحامين بتواجد لجنة من المصلحة بمقر النقابة طوال موسم تقديم الإقرارات، لافتًا إلى أن اللجنة بدأت عملها وأن النقابة جهزت للجنة مقرًا بالشقة الخاصة بالمصايف والتكافل المجاورة للنقابة، مضيفًا أنه  تم خلال اللقاء شرح كيفية تقديم الإقرار الضريبيي إلكترونيا وخطواته بشكل منظم مما يتيح لمقدم الإقرار تقديمه بشكل سهل وصحيح ودون أي أخطاء، وتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات.