وزير التنمية المحلية: الدولة تسعى لضبط منظومة العمران.. ولا تريد الضرر للمواطنين
عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع ممثلين لرؤساء المدن والأحياء بعدد من المحافظات، والذين تم اختيارها تمهيداً للبدء في تطبيق منظومة التراخيص الجديدة والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، بحضور عدد من مديري المراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية وممثلين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المنفذة للبرنامج الإلكتروني لمنظومة التراخيص الجديدة.
جاء ذلك في إطار استعداد وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية لتطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة بالمحافظات، خلال الفترة المقبلة؛ لضبط منظومة النمو العمراني والتصدي للبناء العشوائي.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، مؤكدا عدم سعي الحكومة للإضرار بالمواطنين في هذا الملف الهام، ولكنها تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته في إجراءات التراخيص الجديدة بما يهدف لضبط وحوكمة منظومة العمران على أرض المحافظات وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.
واطمأن الوزير، خلال اللقاء، على تفهم وإدراك كوادر الإدارة المحلية التي شاركت في الورش التدريبية التي نظمتها الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على تطبيق المنظومة الجديدة للتراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة واستخدام البرنامج الجديد لاستخارج التراخيص.
وقال الوزير: أن الحكومة تسعى لتطبيق الإجراءات والضوابط الجديدة بكل دقة ويسر، عند البدء في تنفيذ المنظومة على أرض الواقع؛ لضمان نجاحها وعدم حدوث أي شكاوى أو مشاكل وتوفير كافة الردود اللازمة للمواطنين على أي استفسارات تخص تراخيص البناء.
وأضاف أنه تم توزيع الأدوار والمهام على كافة الجهات المشاركة في عملية تنفيذ المنظومة بحيث يكون لكل جهة دورها الذي تحدده المنظومة وتم توفير التدريب للعاملين التنفيذيين في المحافظات والمراكز التكنولوجية والإدارات الجهات المشاركة على المنظومة الجديدة والتأكد من توافر اللوجيستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية.
