لجنة القضاء على ختان الإناث: موافقة النواب على تغليظ العقوبات تحمي الفتيات

 تقدمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلسين القوميين للمرأة والطفولة والأمومة، بالشكر والتقدير إلى مجلس النواب لموافقته اليوم خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على طلب الحكومة بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقي العقوبات المنصوص عليها بمشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث.

ومن جانبها تقدمت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير إلى مجلس النواب لموافقته على مشروع القانون، الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، ويتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

ولفتت السنباطي إلى أن تلك التعديلات التي أدخلت على القانون، والتي تقدمت بها اللجنة الوطنية تتضمن عقوبات رادعة وتتضمن عدم الإفلات من العقاب حيث أن أغلب التعديلات جاءت أكثر صرامة واعتمدت على تغليظ العقوبة وسد الثغرات التي تفتح باب التجاوز والإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن تلك العقوبات ستشمل كل من روج أو دعا أو طالب بإجراء تلك الجريمة، فضلا عن تغليظ العقوبات أيضا على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي، وهذه خطوة هامة في القضاء على تطبيب ختان الإناث، وذلك وفق حكم المادتين 242 مكرر و 242 مكرر أ. 

وأضافت "السنباطي" إلى أن الموافقة على هذا القانون هي تكليل لمساعي اللجنة الوطنية بالنجاح وخطوة على الطريق الصحيح لدعم حقوق الفتيات والوقوف سدًا منيعًا ضد الممارسات الضارة، التي تلحق بهن والتشوهات الجسدية والنفسية الناتجة من وراء تلك الجريمة البشعة، التي ترفضها وتلفظها كل الأديان السماوية، مؤكدة أن ختان الإناث ما هو إلا تشويه للأعضاء التناسلية للأنثى، وخطر جسيم يداهم فتياتنا ونزيف دماء لا يتوقف.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار التاريخي الذى يعد انتصارا عظيماً لحقوق كل سيدة وفتاة مصرية في أن تحيا حياة آمنة خالية من أشكال العنف والقهر والتمييز، ويعد أيضاً قفزة قوية في ملف تجريم ختان الإناث في مصر سوف يمنع كل من تسول له نفسه المساس بآمن وسلامة فتياتنا سواء كان أحد أفراد أسرتها أو أى فرد من الطاقم الطبي  

وأضافت مرسى أن هذا القرار يؤكد توافق جميع مؤسسات الدولة على ضرورة القضاء على هذه الجريمة البشعة، ويأتي تنفيذاً للمادة 11 من الدستور المصري التي نصت على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف، وللاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.