البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة ختان الإناث في مجموعه

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في مجموعه، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، على أن تتم الموافقة عليه بصفه نهائية عقب مراجعته بمجلس الدولة.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات تهدف لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، التي تعد من أبشع الظواهر الاجتماعية، مشيرا إلى أن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.
 
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
 
وشهدت الجلسة جدالا حول قضية الختان، من قِبل نائب حزب النور، أحمد حمدي خطاب، الذي رفض تشديد العقوبة في الختان قائلا: إن هناك 8 أنواع من الختان ويوجد نوع واحد من الختان أقره الإسلام مستندا لبعض الأحاديث وكتيب للدكتور جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق.

وبدوره عقب الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بالمجلس، قائلا: الأحاديث ضعيفة وفيها علة وأن عادة الختان جريمة وتستوجد العقاب وتشديده أيضا، وأن الرسول صلى عليه وسلم لم يختن بناته.

وأكد أن كتيب الدكتور جاد الحق علي جاد الحق، مرتبط بؤتمر السكان الذي كان يبيح الشذوذ والإجهاض والقتل الرحيم، وأن ما جاء في الفقه كان مرتبطا بأهل زمانه واليوم نعيش ظروفا مختلفة تمام.

واعترض على ما أثاره النائب محمود حمدي، عضو مجلس النواب، عن حزب النور، قائلا: لماذا التصميم على فعل شيء من عادات الماضي؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن سحب ما في الكتب على الواقع دون إدراكه هو ضلال مضل، مجددًا التأكيد على أن هذه العادة جريمة تستوجب العقاب والتشديد فيه.