لتعزيز مسيرة الاقتصاد الإماراتي.. «مشروع 300 مليار» انطلاقة واعدة لقطاع الصناعة
واصلت دولة الإمارات خطواتها الرائدة نحو بلورة ملامح «أجندة التنمية المستدامة» عبر إطلاق الحكومة الاتحادية لخططها المتعلقة بتطوير الصناعة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني من خلال استراتيجية مستقبلية تؤسس لبناء قاعدة اقتصادية عالمية ذات قدرة تنافسية عالية.
وجاءت الخطوة العملاقة في هذا الصدد ممثلة في إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤخرا «Operation 300bn» «مشروع 300 مليار» لتحفيز القطاع الصناعي ليكون رافدا أساسيا من روافد منظومة الاقتصاد الوطني.
و بهذا المشروع - الذي يعد استراتيجية وطنية شاملة تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على مدى 10 سنوات - تكون الإمارات على موعد مع انطلاقة صناعية تحمل معها مزيدا من الخير و النماء والإزدهار.
و يبرهن توقيت اطلاق الاستراتيجية على نقاط قوة الامارات الإقتصادية رغم الظروف الاستثنائية التي تحيط بالعالم و التي حولتها الدولة إلى منح و ذلك في ظل رؤى القيادة الرشيدة التي تقوم على مزيد من النمو الاقتصادي و تعزيز قدرات القطاعات الانتاجية و على رأسها القطاع الصناعي.
و تثبث الإمارات يوما بعد عبر مبادراتها واستراتيجياتها التي لا تتوقف أن الرقم «1» هدفها وغايتها من خلال مزيد من العمل والبذل والعطاء وجاء قرارها على الصعيد الصناعي لتبرهن للعالم أنها على أعتاب مرحلة تاريخية طامحة إلى مستقبل أكثر ازدهارا.
وتدرك الامارات أن الثورات الصناعية الثلاث السابقة كانت تستهدف تعزيز الانتاج مباشرة أما الثورة الصناعية الرابعة فتقوم بشكل أساسي على ركائز التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الاشياء ومنظومات «البلوك تشين» وشبكات الجيل الخامس.. وتعلم جيدا أن من لا يتحرك بسرعة سيفوته قطار التطور القادم خلال فترة زمنية غير مسبوقة ولذا كانت الإنطلاقة التي تكشف عن تفكير مبتكر وخطط محكمة مدروسة.
ومن خلال تلك الاستراتيجية تؤطر الامارات لمزيد من التمكين للقطاع الصناعي راسمة خارطة طريق تستطيع من خلالها أن ترفع اسهاماته في الإقتصاد الوطني من خلال تلمس احتياجات الصناعات الوطنية و تحديد سبل التطور والتقدم في هذا المجال.
و اعتمدت الاستراتيجية الأسس النظرية والآليات العملية لتعزيز الصناعات التي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في جميع القطاعات التصنيعية و الارتقاء بمستوى التصنيع.
و مع أن «مشروع 300 مليار» يهدف أولا إلى تنويع الاقتصاد الاماراتي وضمان بيئة مستقرة ومستدامة في قطاع الاستثمارات إلا أنه في الوقت ذاته يسعى لتعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو.
