توقيع اتفاق لسداد ديون السودان لدى البنك الدولي

وقع السودان والبنك الدولي، مساء أمس الجمعة، في الخرطوم، اتفاقا لسداد ديون السودان لدى البنك، وذلك إثر حصوله على قرض ميسر من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و375 مليون دولار، يستخدم في سداد الديون المستحقة للبنك الدولي، المُقدرة بنحو مليار و150 مليون دولار.

وقال وزير المالية والاقتصاد السوداني الدكتور جبريل إبراهيم- في مؤتمر صحفي عقب التوقيع- إن هناك جانبا فنيا مهما يترتب على تحويل الدين من استحقاق للبنك الدولي إلى دين ميسر لمصلحة أمريكا، يتمثل في تجاوز قيمة فوائد خدمات الدين، وكذلك عدم التعرض لغرامات في حالات التأخير أو العجز عن السداد، وهو الأمر الذي كان يتسبب سابقا في الحرمان من الحصول على تعاملات نقدية أخرى.

وأضاف أن "هذه الأمور انتفت بعد أن تم إعفاء ديون البنك، وهو من سيتيح لنا الحصول على منح سيقدمها البنك في حدود ملياري دولار"، لافتا إلى أنه سيتبقى للسودان 215 مليون دولار من القرض الأمريكي الميسر بعد سداد ديون البنك الدولي، سيتم استخدامها في مشروعات التنمية.

وأوضح أنه تم إنهاء دين البنك الدولي لدى السودان، وفي أبريل المقبل سننتقل إلى إنهاء دين بنك التنمية الأفريقي على السودان، ثم دين صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن هذا الإعفاء فتح الباب لمنحة تبلغ ملياري دولار يحصل عليها السودان من البنك الدولي، ونستطيع أن نستخدمها في المجالات المختلفة، وأن هذه المنحة سيتلقاها السودان على مدار عامين بشكل تدريجي.

وأكد أن الاقتصاد السوداني يسير الآن في الطريق الصحيح، حيث يخطو خطوات كبيرة جدا للانفتاح على العالم، الذي يقف بقوة إلى جانب الحكومة الانتقالية، من أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لحكومة منتخبة.

وقال إن الحكومة الانتقالية ماضية في إتمام برنامجها للإصلاحات الاقتصادية، حتى تحقق أهدافها المرجوة من سياسة "تحرير الدعم"، التي قادت في السابق إلى عملية ترهل الاقتصاد وارتفاع التضخم بشكل متكرر ومتسارع.