رئيس وزراء السودان: سداد المتأخرات لدى البنك الدولي بداية العودة للأسواق العالمية
أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، أن سداد متأخرات السودان لدى البنك الدولي، يعتبر البداية الفعلية لإزالة عبء الديون الخارجية عن كاهل الشعب السوداني، وعودة السودان للأسواق المالية العالمية، تمهيدا لانطلاق اقتصاد عملاق عانى من إرهاق الفساد وسوء الإدارة والحروب وكبت طاقات الإنسان السوداني.
وقال حمدوك- في كلمة خلال احتفال بمناسبة سداد متأخرات السودان لدى البنك الدولي، مساء اليوم الجمعة- إن الحكومة الانتقالية شرعت منذ تسلمها السلطة في إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية مهدت للوصول لهذه المرحلة، لافتا إلى أن تحسين الاقتصاد تحدٍ كبير يواجه الحكومة والشعب السوداني.
وأضاف أن الحكومة تبنت إصلاحات قاسية وجراحات مؤلمة ضرورية لإطلاق الطاقات المادية والبشرية للسودان الغني بموارده، متعهدا بالتخلص من أزمة الثقة والعزلة مع الدول والأنظمة والمؤسسات المالية العالمية التي وصلت مستوى غير مسبوق، "بسبب السياسات الخرقاء والمراوغات والمناورات المضرة في السابق، حتى تذيلت بلادنا مؤشرات التنمية والتعليم والصحة وحقوق الإنسان، وتقدمت في مؤشرات الفساد والإرهاب والعنف المقنن".
وأوضح أن السودان بدأ يجني ثمار إصلاحات، ومنها استقرار سعر الصرف والبدء في عملية إعفاء الديون وسداد المتأخرات، لافتا إلى أن الشعب السوداني هو صاحب الجهد الأكبر في هذا الإنجاز بوقوفه داعما ومساندا لحكومته ومتفهما وصابرا على الصعاب.
وأكد أن الطريق ما يزال طويلا وشائكا نحو الإصلاح الشامل، فإعفاء الديون وفتح الباب أمام التمويل الخارجي هو فقط جزء من منظومة شاملة تبلورت برؤية واستراتيجية وطنية، تبذل الحكومة كل جهد ممكن لإكمالها وتنفيذها حتى ينطلق الاقتصاد ويحقق التنمية المنشودة.
وقال إن النضال والجهد الأكبر المطلوب هو الإصلاح الداخلي مثل بناء المؤسسات الوطنية وإصلاح السياسات والقوانين والتشريعات والإصلاح المؤسسي، وعلى رأسها إصلاح الخدمة المدنية وإصلاح بيئة الأعمال والاستثمار للمواطن السوداني أولا الذي عبره تتهيأ الساحة للمستثمر الأجنبي ثانيا.
وأكد أنه لا إصلاح اقتصادي حقيقي إلا بتحرك عجلة الإنتاج وضمان انخراط فئات عديدة، أهمها الشباب وذوو المهارات والحرف والمهنيون في مشروعات نهضوية كبرى، تستوعب قدراتهم وتحولها لتروس في ماكينات الإنتاج.
ووعد حمدوك بالمضي قدماً في التخطيط والعمل الجاد للاستفادة القصوى من مصادر التمويل الجديدة، وإنجاز مشاريع تنموية كبرى في مختلف بقاع السودان تطبيقا لشعارات الثورة وتحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وأعرب عن شكره لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، للمساهمة بالقرض الذي يبلغ مليارا ومائة وخمسين مليون دولار تتيح للسودان الحصول على ملياري دولار، كمنحة من وكالة التنمية الدولية، بما يفتح آفاقا للتعاون مع المؤسسات المالية العالمية الأخرى.
وأوضح أن الدعم الكبير والمتواصل في مجالات عدة من الولايات المتحدة ومن البنك الدولي ومن شركاء وأصدقاء السودان، هو نتاج لنضال الشعب السوداني وثورته الملهمة نحو الحرية والسلام والعدالة، التي مهدت الطريق لاستعادة كرامة ومكانة الشعب السوداني واحترامه لدى العالم.
