«البرلمان اللبناني»: الحريري ملتزم بالدستور في تشكيل الحكومة الجديدة
أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، أن تشكيل الحكومة في لبنان لا يُمكن أن يكون إلا وفقا للنصوص الدستورية وروح الدستور، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يفهم هذا الأمر جيدا، ويلتزم به، ولن يحيد عنه لا من قريب ولا من بعيد.
وقال الفرزلي- في تصريح له عقب لقاء عقده مع الحريري في مقر إقامة الأخير بـ "بيت الوسط"- إن فكرة العيش المشترك عند سعد الحريري تمثل قضية مركزية، وأنه قد توارثها بشكل عميق، كما أنه (الحريري) يؤمن أن مبرر وجود لبنان هو العيش المشترك والعلاقة الخاصة الوطيدة بين المسلمين والمسيحيين.
وأشار إلى أنه استشعر خلال اللقاء مع الحريري "نظرة تفاؤلية للأمور" إزاء ما قد تسفر عنه الأيام المقبلة (على صعيد ملف الحكومة).
وأضاف: "إلى جانب الهدف الرئيسي، والذي هو الاطلاع على ما آلت إليه الأوضاع، ومحاولة استشراف أفق المرحلة المقبلة، فإني أعتقد أن الموقع الذي يتمتع به الحريري يجعل مسألة الإحساس بالمسئولية، وأعلى درجات المسئولية، في الحفاظ على أمن هذا البلد واستقراره وصحته المالية والنقدية والاقتصادية، ويجعل الإيمان بضرورة تأليف حكومة يبقى هو قضية مركزية يجب أن تكون هدف كل لبناني".
وتابع: "تأليف الحكومة لا يمكن أن يكون إلا وفقا للنصوص الدستورية وروح الدستور، هذا الدستور الذي يشكل الناظم الأساسي لعلاقة المكونات ببعضها البعض، ولعلاقة اللبنانيين جميعا ببعضهم البعض".
وتعثرت الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وإنهاء الفراغ الحكومي المستمر منذ قرابة 8 أشهر، في ظل غياب القدرة على إيجاد مساحة للتفاهم المشترك بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، لا سيما بعدما تبادل الطرفين يوم الاثنين الماضي الهجوم العنيف والسجالات السياسية وتقاذف الاتهامات عن عرقلة التأليف الحكومي.
ويؤكد الحريري أن التشكيلة الحكومية التي قدمها قبل نحو 100 يوم إلى الرئيس عون، تتفق ومبادرة الإنقاذ التي طرحتها فرنسا عبر تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين غير الحزبيين، حتى يمكن تنفيذ الإصلاحات سريعا واستعادة الثقة العربية والدولية في لبنان، مُحملا الرئيس اللبناني مسئولية التعطيل واستمرار الفراغ الحكومي لرغبته في تشكيل حكومة سياسية يحوز فيها فريقه السياسي الثُلث الوزاري المعطل.
وفي المقابل، يؤكد الرئيس اللبناني حرصه على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة شريطة أن تتفق وأحكام الدستور، معتبرا أن التشكيلة الوزارية التي سبق وقدمها الحريري في شهر ديسمبر الماضي، غير متوازنة من الناحية الطائفية وتخالف مبدأ الاختصاص الذي سبق وجرى الاتفاق عليه، متهما الحريري بالرغبة في الاستئثار بعملية تسمية الوزراء لا سيما المسيحيين منهم دون اتفاق مع رئيس الجمهورية.