بعد موافقة مجلس الوزراء.. أبرز الافتراضات الاقتصادية بمشروع الموازنة الجديدة 2021-2022
اعتمد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2021، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، العديد من الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط، وذلك وفقًا لما تم إنجازه من إصلاحات خلال السنوات الماضية.
وفقًا لمشروع الموازنة الجديدة 2021/2022، تضمنت أبرز الافتراضات الخاصة بالعام المالي الجديد ما يلي:
- استهداف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 5.4%.
- الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية.
- السيطرة على معدلات المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بجائحة كورونا.
- خلق مساحة مالية إضافية لتمويل الاحتياجات المتزايدة للدولة.
- خفض عجز الموازنة.
- العمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 5% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولى للعام المالي الحالي بنحو 0.9 % من الناتج خلال العام المالي الحالي.
تجدر الإشارة إلى مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه أمس الأول الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدلولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه، والعمل به اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المقبل بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموازنة بعد موافقة البرلمان.
