وزير التنمية المحلية يُناشد المواطنين بسرعة إنهاء إجراءات التصالح

ناشد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين في جميع المحافظات، بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية في المراكز والمدن والأحياء؛ لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين اوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية مارس الجاري. 

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن عدد المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي، بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، بلغ 2 مليون و784 ألف طلب، مؤكداً أن موافقه مجلس الوزراء الأخيرة، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهي آخر الشهر الجاري، طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم  40% كجدية تصالح إذا قام بالسداد خلال شهر مارس الجاري.  

وطالب "شعراوي" رؤساء المراكز التكنولوجية بمد يد العون للمواطنين المخالفين وتقديم كافة التسهيلات لسرعه إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي للدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدد أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس الجاري لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات.

وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي في مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع.

وأوضح أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة، بعدد أكثر من 280 ألف طلب والشرقية 244 ألف طلب والقليوبية 225 ألف طلب والمنوفية 202 ألف طلب والجيزة 196 ألف طلب والقاهرة 185 ألف طلب.

وأوضح أن المحافظات قامت منذ بداية فترة تلقي الطلبات في شهر يوليو الماضي، 2020، ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقي الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع، وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدوري على لجان التصالح لسرعة إنجاز الطلبات.

وأضاف أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات لافتاً الى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وأردف أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيدا على هيبة وحقوق الدولة .