رغم أزمة كورونا.. زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة

كشفت المؤشرات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2021/2020 زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن رفع مستوى معيشة محدودي الدخل، وذلك رغم الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة المصرية خلال أزمة كورونا.

وتستهدف الحكومة من خلال مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2021/2022 تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالأجور والمعاشات وبنود مخصصات الدعم للعام المالي الجديد، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

أولًا: زيادة الأجور

1- زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه.

2- استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى.

3- زيادة أجور العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

4- زيادة المخصصات المالية لبنود المنح حوافز وبدلات انتقال العاملين الى العاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه. 

ثانيًا: المعاشات

1- زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات.

2- إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022. 

ثالثًا: الدعم

 1- زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 87.8 مليار جنيه مقابل نحو 83 مليار جنيه.

2- زيادة مخصصات دعم المزارعين.

3- تخصيص 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا.

4- بدء تمويل برنامج تطوير المشروع القومي لتنمية القري والريف المصري.

تجدر الإشارة إلى مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه، والعمل به اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المقبل بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموازنة بعد موافقة البرلمان.