«التخطيط»: 1.3 تريليون جنيه قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة التنمية المستدامة 20222021
عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعض التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية حول معدل النمو الاقتصادي لمصر، لافتة إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لمعدل النمو الاقتصادي في مصر تتراوح ما بين 2.3 ـ 3 % عام 2020/2021، و4.1 ـ 6 % عام 2021/2022.
وأضافت الوزيرة، أن وكالة فيتش سجلت أعلى تقديرات لنمو الاقتصاد المصري في مارس 2021، كما توقعت أن يعاود الاقتصاد المصري نموه لمعدلات ما قبل الجائحة ليسجل 6% عام 2021/2022 مدعومًا بتعافي عدد من القطاعات، كما ثبتت "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومًا بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والحفاظ على استقراره خلال الجائحة، وكذا اتسامه بالمرونة.
وحول أبرز الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية، أوضحت الوزيرة أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف لعام في خطة عام 2021/2022 يبلغ 5.4%، كما بلغت قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة 1.3 تريليون جنيه، من بينها مبلغ 358 مليار جنيه كاستثمارات حكومية ستخصص لحوالي 12 ألف مشروع، منها مشروعات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق المجلس على خطة التنمية المستدامة 2021/2022، والتي عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
