وفد من «جايكا» و«البنك الدولي» يزوران منشآت الرعاية الصحية ببورسعيد
زار وفد رفيع المستوى من وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" والبنك الدولي، فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد وبعض المنشآت الصحية التابعة لها؛ لاستطلاع مؤشرات العمل الحالية بمنظومة التأمين الصحي الشامل وبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال الدعم الفني للمنظومة بالمنشآت الطبية بالمحافظة.
وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، إن زيارة الوفد الياباني والبنك الدولي التي استغرقت يومين، شملت جولات تفقدية بعدد من المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، حيث تضمنت زيارة مستشفيي (النصر التخصصي للأطفال، النساء والولادة التخصصي) إضافة إلى زيارة وحدتي طب أسرة (الكويت، شمال الحرية)، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار تحسين جودة الخدمات الطبية داخل كل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يعكس تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.
وخلال الزيارة، أشاد الوفد بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، مؤكدين تميز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد الذي من شأنه خلق مظلة تأمينية صحية للمواطنين المصريين وفقًا لأعلى الممارسات الطبية، وذلك بالاعتماد على التجارب الدولية الرائدة في الحفاظ على استمرارية تميز الخدمات الطبية بما يضمن أعلى جودة تليق بالمواطن المصري.
ومن جهته، أعرب الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، عن سعادته بالاستعانة بالتكنولوجيا اليابانية في تطوير برامج الرعاية الصحية، مشيرًا إلى تطور آلية الجانب الياباني في مجال التغطية الصحية الشاملة وخاصة فيما يختص بتقييم أنواع الأمراض والأدوية الأنسب طبقًا للتوجيه السليم للاستثمار الصحي، ووفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية والمعتمدة على المستوى الدولي.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى سعي الهيئة الدائم للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التأمين الصحي الشامل، ذاكرا أن التعاون بين الجانب المصري و"جايكا" يسهم في نقل نظم محدثّة من الجانب الياباني لضبط آليات الرقابة والمتابعة لأنظمة التشغيل الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن جودة مخرجات العمل ومن ثم جودة الخدمات المقدمة بمستشفيات الهيئة، حيث يسهم هذا التعاون بدوره في تجنيب الهيئة باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة العوائق التي واجهتها اليابان، وتستفيد من ممارسات الجانب الياباني السليمة في تطبيق نظام التأمين الصحي خلال الـ٥٠ عاما الماضية.