اليوم.. «صناعة النواب» تناقش مشروع قانون لإحكام الرقابة على مراحل تداول القطن

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء؛ لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذي كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيا، خلال جلسته العامة الأحد الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.

ونصت التعديلات على فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.