لم تتخطى 1%.. خبير تنمية محلية يكشف أسباب تأخر «المعاينة الميدانية» للتصالح في مخالفة البناء

أيام قليلة وتنتهي مهلة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وتحديدًا مع الساعات الأخيرة في مارس الجاري، وبلغت طلبات التصالح أكثر من 2.76 مليون طلب، بحصيلة تجاوزت 17 مليار جنيه، كمقدمات تصالح، ورغم هذا العدد الضخم من الطلبات، إلا أن نسبة المعاينات الميدانية لم تتخطى 1% من الطلبات المقدمة.. فما هي أسباب هذا التأخير؟ وما هي إجراءات تلك المعاينة؟

كيفية إجراء المعاينة الميدانية

تلتزم اللجنة الفنية المشكلة بإتمام إجراءات المعاينة الميدانية للتصالح في مخالفات البناء، على أن تبدأ بمراجعة ملف طلب التصالح، والتأكد من استيفائه المستندات المطلوبة، ثم تقوم بدراسة تقرير الأمانة الفنية، لمعرفة إن كانت المخالفات محل التصالح يجوز التصالح عليها وتقنينها.

وتهدف المعاينة الميدانية، إلى التأكد من مطابقة المخالفات على أرض الواقع للأعمال المشار إليها في المستندات المقدمة بطلب التصالح، إضافة إلى مراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها، ومقارنتها بالمساحة المحددة بالرسومات الهندسية.

كما تهدف إلى التأكد من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، ومطالبة مقدم التصالح بتقديم تقرير هندسي لحالة المبنى الإنشائية، لضمان تحقيق الهيكل الإنشائي للمبنى للسلامة، وعدم تشكيل خطورة على الأرواح، وصالح للإشغال مقدم من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين.

هذه أسباب التأخر

أكد مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، مستشار مركز إعداد القادة، أنه بالرغم من تحديد قانون التصالح في مخالفات البناء مهلة إجراء المعاينة الميدانية بـ٤ شهور كحد أقصي، إلا أنه حتى الآن لم تتجاوز نسبة إجراء الوحدات المحلية للمعاينات 1% فقط من طلبات التصالح، وبشكل خاص معاينات المنازل التى طلب أصحابها التصالح.

وأضاف الجندي لـ«مستقبل وطن نيوز»، أنه على الوحدات المحلية التابعة للمحافظات سرعة اتمام إجراءات المعاينات على أرض الواقع، للانتهاء من هذا العدد الضخم من طلبات التصالح في أسرع وقت ممكن، وبيان ما إذا كانت المخالفات قابلة للتصالح أم لا.

وتابع: «هناك مخالفات لن يتم التصالح فيها، وفي مقدمتها البناء الأراضي الزراعية، خارج الحيز العمرانى للقرى، إضافة إلى مخالفات التعدى على خطوط التنظيم، أو زيادة الارتفاعات بشكل يعوق حركة الطيران»

وأرجع مستشار مركز إعداد القادة، السبب في تأخر إجراء المعاينات الميدانية، إلى تقاعس اللجان الفنية المشكلة بإتمام إجراءات المعاينة الميدانية للتصالح في مخالفات البناء، فى اتمام المعاينات، نتيجة التشويش الذى حدث مع تشكيلها، عقب مد مهلة التصالح لأكثر من ثلاث مرات.

وأشار صبري الجندي، إلى أن عدد من تلك اللجان، كانت على شفى التوقف بسبب تحديد أليات اختيار العقارات المطلوب معاينتها.

وكان المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية المصرية، الدكتور خالد قاسم، قد أشار في تصريحات منذ أيام، إلى إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ نحو 2.76 مليون طلب، بحصيلة الطلبات تجاوزت 17 مليار جنيه، توزعت على رسوم جدية التصالح ورسوم الفحص.

وأوضح أن محافظة البحيرة تصدرت المحافظات، في عدد طلبات التصالح، تلتها محافظة الشرقية، ثم القليوبية، فالجيزة، ثم القاهرة، والمنيا والدقهلية، والغربية ثم سوهاج، تلتها محافظة الفيوم، ثم بقية المحافظات.

وكانت الحكومة قد أطلقت حملة للتصالح في مخالفات البناء، طبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتم مد مهلة التصالح لأكثر من 3 مرات.